الاسكندرية شيرين منصورتقدم اعضاء النقابة العامة للعاملين بمستشفيات جامعة الاسكندرية ببلاغ للمستشار ياسر رفاعى محامى عام نيابات استئناف الاسكندرية ضد عميد كلية الطب ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية ومسئولى الجامعة لاتهامهم بالفساد المالى والادارى مماادى لاهدار المال العام.وأشار البلاغ إلى أن انهم قاموا بصرف مبالغ طائلة من موازنة المستشفيات إلى الجانب الإدارى فى الجامعة مما أدى إلى الإضرار بمصالح المرضى والتقصير فى حق مؤسسة العلاج وهو ما عاد بالضرر عليها وساعدهم على ذلك غياب الرقابة وكذلك وجود حالة من الفساد الإدارى .واوضح فى البلاغ قيام باتعة انور رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالحصول على مبلغ 5448 جنيه دفعة ثالثة مكافأة من الجهاز دون وجه حق ودون سبب وهو ما يعنى وجود دفعة أولى وثانية أيضا بمبالغ أخرى فضلا عن دفعات أخرى ثلاثة فى كل شهر بمبالغ تزيد عن 40 ألف جنيه فى مدة ثلاثة أشهر بخلاف راتبها الأساسى من المستشفى الجامعى فضلا على حسابات أخرى من مستشفيات الحضرة الجامعى والشاطبى والطفال .وأوضح البلاغ أن باتعة كانت تقوم بوضع هذه المبالغ لنفسها دون رقابة وكذلك كانت تقوم باعتماد استمارات الصرف ويقوم كل من حمد أبو السيد مدير إدارة التوريدات والمخازن ورئيس مراجعة حسابات المشروع ويحيى عبد الموجود مدير عام الحسابات بالإدارة المركزية وماجدة محمود خضر الموظفة بالإدارة المالية بمجاملتها ومراجعة الاستمارات والتوقيع عليها لحصولهم الآخرين على مكافئات من هذا النوع نظرا لعملهم تحت إدارتها والتستر على هذه المخالفة ويستخدمون فى ذلك موظفون بالإدارة المالية لاستخراج شيكات بأسمائهم للصرف من البنك المركزى بالإسكندرية رغمأنهم ليسوا مندوبين صرف معتمدين بالبنك أو المركزى أو مخول لهم التعامل المالى مع البنوك باسم الجامعة .ومن المجموعة التى يتم مجاملتهم بمكافئات تشجيعية للتستر على سرقتها واختلاسها بحسب البلاغ متولى عبد السلام أمين عام الجامعة ورئيس مجلس التأديب ومحمد حسن موظف بإدارة الجامعة وخيرى مصطفى الرئيس المباشر لنجلة المشكو فى حقها وموظف بإدارة الجامعة ومحمد الديباوى الذى يعتبر بمثابة صرّاف لها حيث تخرج المكاتبات المالية باسمه ومجدى حسن الموظف بإدارة الجامعة وآخرين.وطالب مقدم البلاغ المحامى العام الأول بسرعة التحفظ على حجرة حجرة الأدابير بالإدارة المركزية وكذلك حجرة الأدابير بالمستشفى الجامعى وحجرة الحسابات بالإدارة المركزية نظرا لوجود كافة المستندات بها التى تقدر بالملايين من الجنيهات فضلا عن القلق من تعرضها للحرق أو الفرم كما يفعل كل المشبوهين للخلاص من أدلة توجه إليهم أصابع الاتهام .
