قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض الدعوى القضائية رقم 768 لسنة 68 التي أقامها طارق محمود المحامى، بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات. ودفع مقيم الدعوى بعدم قانونية قرار تعيين (جنينة)، وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة، بصفتهم، موضحة أن الرئيس المعزول محمد مرسي، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
