أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفىضرورة تحسين أوضاع العاملين بالوزارة والاهتمام بالتنمية البشرية ، منوها بأنالحفاظ على أمن مصر المائى والبحث عن مصادر بديلة للمياه يأتى من أولويات مهامعمل وزارته.وأشار العطفى - فى تصريحات اليوم فى ضوء تكليفات الحكومة الجديدة - إلى أنه تمالتعاقد مع جميع العمالة المؤقتة وإلغاء السركى كخطوة أولى نحو التثبيت لكل من مرعليه ثلاث سنوات وفقا لماحددته الدولة فى هذا الشأن ، مشددا على أنه لن يضار أىعامل جراء العقد الجديد.وأوضح الوزير مزايا العقد الجديد ، مشيرا إلى أنه يتضمن كافة المزايا واحتسابمدة أقدمية العامل والحفاظ عليها ليأخذ فرصته فى التثبيت وعدم خصم أجر أيامالعطلات والجمع من المرتب.وأشار العطفى إلى أنه قام بمخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيموالإدارة لتوفير الدرجات المالية لتثبيت المؤقتين وفقا للاقدمية كما أنه يجرى حصرالعمالة من ذوى الاحتياجات الخاصة تمهيدا لتثبيتهم على درجات فى إطار نظام آل5بالمائة الذى حدده القانون.وكشف الوزير عن قيام الوزارة بالاعداد للاستفادة من شباب العاملين فى مجالالتوعية المائية كمشرفين بهدف تشغيل الشباب من ناحية وسرعة إنجاز الخدماتللمزارعين من ناحية أخرى.كما تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لوضع الاليات التيسيرية للاجراءات الخاصةبالتعويضات لنزع الملكية وتالف الزراعات تأثرا بأعمال مشروعات الرى والصرف ودراسةالأولويات التى من شأنها تسهيل صرف هذه التعويضات فى أقصى وقت وفى ضوء الاعتماداتالمالية المتاحة.وأوضح أنه يتم تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة وخفض تكاليف أعمال الصيانةوالحفاظ على كميات المياه من الإهدار.وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفى ضرورة الاهتمام بالمزارعالمصرى من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضى الزراعية فى الوقتالمناسب وتأمين الاحتياجات المائية لكافة أغراض القطاعات المختلفة ، وذلك من خلالاستكمال تنفيذ خطتها القومية لإدارة الموراد المائية بالتنسيق والتعاون مع كلالوزارات المعنية خاصة وزارات الزراعة والإسكان والبيئة.كما سيتم استكمال البرنامج القومى لتطوير الرى والبرنامج القومى للصرف المغطىبما يحقق زيادة انتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع وبذك كل الجهود الممكنة لوقفالتعديات والتلوث على المجارى المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهودمن خلال برامج واضحة.وجدد العطفى تأكيده على أن ملف النيل يعتبر أحد ركائز التحرك المستقبلى وتوسيعالتعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل ، حيث تسعى الوزارة مع الجهات ذاتالصلة بالملف المائى لدول حوض النيل لاستمرار الحوار مع كافة دول حوض النيلللتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية فى المبادرة الإطارية ، بالإضافة إلى توسيعالتعاون الثنائى والاقليمى فى كافة المجالات.كما جدد دعوته للشباب لاستثمار طاقاتهم الخلاقة والمبدعة فى المشاركة فى نشرالوعى لدى جميع فئات الشعب للمحافظة على مواردنا المائية والمجارى المائية منالتلوث.
