تعقد نقابة العاملين بالخدمات الصحية اجتماعا طارئاK الثلاثاء، لبحث تداعيات القرار الجمهوري الخاص بزيادة حوافز وبدلات أعضاء المهن الطبية، وحرمان 450 ألفا من العاملين في الخدمات المساعدة من هذه المزايا الاضافية، ما أثار حالة من الاحتقان في أوساط العمال. وقال مجدي عوض، الأمين العام للنقابة، نائب رئيس اتحاد العمال، إن القرار الجمهوري جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، ونصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للأطباء والصيادلة والبيطريين والكيميائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الأجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه بأثر رجعي من أول شهر يوليو الماضي لتصل هذه الزيادة إلى 100% في يوليو القادم 2015. وأضاف «عوض»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن القرار حرم بقية العاملين في الخدمات المساعدة من الإداريين والفنيين والحرفيين، الذين دونهم لا تتم عملية تقديم الخدمة العلاجية، متابعا أن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، كان قد أكد في اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 أحقية جميع العاملين في الزيادة الإضافية التي يحصل عليها زملاؤهم أعضاء المهن الطبية، تأكيدا لدورهم الأساسي في تقديم الخدمة في الوقت الذي حرمهم منها في القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014.
