رفض مختار الأصم، رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، الرد على أسئلة الصحفيين حيال عدم تضمين منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في عملية تحديث السجل الانتخابي التي اختتمت بالأمس، وفقا لشبكة "ارم" الإخبارية. وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية بالخرطوم، صباح اليوم الإثنين، تحاشى الأصم الحديث عن الأسباب التي منعت المفوضية من فتح مراكز تسجيل في حلايب رغم إعلان المفوضية سابقا اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية، ووفق مسئولين في أحزاب معارضة، فإن عملية تحديث سجلات الناخبين في المنطقة المتنازع عليها لم تتم. وبحسب التقسيم الإداري في السودان، توجد محلية (بلدية) باسم حلايب ضمن المحليات المشكلة لولاية البحر الأحمر في الشمال الشرقي للبلاد، وهي تضم أجزاء أخرى غير تلك المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر. وقال الأصم: إن المفوضية فتحت 35 مركزا في منطقة حلايب دون أن يحدد إن كان بينها مراكز في المنطقة محل النزاع، واكتفى بالقول "نؤكد لكم أن حلايب سودانية". ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الإنجليزي في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995؛ حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها كرد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأديس أبابا، التي اتهمت القاهرةالخرطوم بالضلوع فيها. وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين، من غير أهل المنطقة إليها سواء من الحدود المصرية أو الحدود السودانية. ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر 2009، مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، الذي يرأس حزب جبهة الشرق المتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو 2012.
