قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بداية أكتوبر الماضي، إن “قلبه لن ينفطر” إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان يفضل بقاءها مع إصلاح الاتحاد بموجب تسوية جديدة مع بروكسل، وأضاف كاميرون إن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي لا تمضي بشكل جيد، وإنه لن يجادل من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هذا في مصلحة البلاد، لكنه أوضح أن الخيار الأمثل لبريطانيا هو أن تصلح علاقاتها وتظل عضوا في الاتحاد. يأتي هذا إثر مطالبة الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بدفع أكثر من ملياري يورو إضافية كمساهمة في ميزانية الاتحاد، فيما رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا الطلب المفاجئ بغضب شديد ما أشعل مواجهة جديدة حول عضوية بريطانيا في هذا النادي الأوروبي. يذكر أن كاميرون دعا العام الماضي، إلى تنظيم عملية استفتاء في حدود 2015 و2017بشأن بقاء أو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال فوز حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية القادمة، في ظل تأكيده على أنه يفضل إبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي ولكن بشرطين، أولها أن تُجرى إصلاحات على الاتحاد، وثانيهما أن يقبل هذا الأخير بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن العلاقات الجديدة، وقد أكد كاميرون تعهده هذا مؤخراً خلال حديثه إلى أنصاره من حزب المحافظين في اجتماعهم الأخير قبل الانتخابات العامة التي تجرى في مايو المقبل، حيث تعهد بإجراء استفتاء إذا فاز المحافظون في مايو المقبل وناشد الناخبين بالحكم عليه بشأن سجله في اجتماعات الاتحاد الأوروبي. تاريخ الخلاف مع الاتحاد الأوروبي لم تكن الأزمة الحالية هي الأولى من نوعها، فتاريخياً، لم تكن بريطانيا داعمة لقيام الاتحاد الأوروبي الذي بدأ باتفاقية روما التي تأسست بموجبها الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1957، لكنها حاولت الانضمام في عامي 1963 و1967، لكن الفرنسيين بقيادة شارل ديجول قاموا برفض انضمام بريطانيا. وتحقق لبريطانيا الانضمام في وقت متأخر في عام 1973، لكن بعد عامين فقط من ذلك، تم طرح فكرة الانضمام على استفتاء عام انتهى باستمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2012، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج: “الجمهور البريطاني لم يكن يشك في جدوى الوحدة الأوروبية أكثر من الوقت الراهن”، وجاءت تصريحات هيج إثر اضطرار دول الاتحاد الأوروبي ال17 التي تستخدم عملة اليورو إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى إلى نوع من الولاياتالمتحدة الأوروبية التي تتخذ فيها قرارات حول حجم إنفاق كل دولة والضرائب التي يتوجب عليها جمعها لتفرض على الدول القطرية. جان كلود يونكر ليس هذا فقط فبعد فوز جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، رئيسا للمفوضية الأوروبية، في يوليو الماضي، اعتبر ديفيد كاميرون، أن إختيار يونكر يمثل خطا جسيما وهو ما يجعل بقاء بريطانيا داخل الإتحاد أمرا صعبا. وقال كاميرون، هذا يوم سىء لأوروبا، “فالوضع الراهن لا يخدم الاتحاد الأوروبى وبالتأكيد لايخدم بريطانيا، يجب أن يتغير، لن تكون بروكسل هى من يقرر مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبى بل سيكون الشعب البريطانى وما يختاره فقط”. وكان كاميرون قد تعهد بأن تعارض بلاده “إلى نهاية المطاف” ترشح يونكر، قائلاً إن رئيس حكومة لوكسمبرغ الأسبق موال بشكل سافر للتوجه الفدرالي مما سيعرقل مساعي الإصلاح في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتكمن مشكلة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، أن البريطانيون يريدون أن يضعوا قدماً في الداخل وأخرى في الخارج، فأوروبا لم تعد السوق الاقتصادي المزدهر كما كانت عند انضمام بريطانيا منذ 40 عاماً، كما تشعر بريطانيا بالتهميش نتيجة استخدامها عملتها الخاصة مقابل الدول الأوروبية الأخرى المستخدمة للعملة الموحدة، فبريطانيا ضمن عشر دول أخرى لا تستخدم اليورو من بين الدول ال27 الأعضاء، بالإضافة إلى الغضب البريطاني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ينتقدها السياسيون البريطانيون لحكمها على بلادهم بأن تمنح حق التصويت للسجناء في الانتخابات الوطنية، ومنعها إياها من ترحيل “الإرهابيين” المشتبه فيهم إلى بلدان لها سجل غير إيجابي في حقوق الإنسان. وترى فرنسا وألمانيا أن الاتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لما بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت نتائجها مدمرة بالنسبة لأوروبا، الولاياتالمتحدة هي الأخرى أيضا ترى أهمية ومحورية الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك وجهت رسالة قوية لحليفها الهام في أوروبا للبقاء في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، الولاياتالمتحدة ترى أن دور بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أهم بالنسبة لها من دورها خارجه، وهو بالتالي ما يعقّد الأمور بالنسبة للبريطانيين أنفسهم. ماذا يحدث لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ؟ ا أعربت كثير من البنوك وشركات تأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذاً في مدينة لندن عن قلقهم المتزايد بأن مغامرة كاميرون قد تحرم الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس اقتصاد في العالم من مزايا الاتحاد الأوروبي. وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها. وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة “ذا سيتي يو كيه” التي تضم في عضويتها مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة إن “استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد، ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة.” وقالت جماعة الضغط إن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولاياتالمتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها. وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر موقف لندن. على الناحية الأخرى، يقول معارضو الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي . وتظهر الاستطلاعات انقسام آراء الناخبين. وهناك من يرى أن الخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي له مزايا عديدة، حيث قال الكاتب توماس كلاين بوكهوف في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، أنه إذا قررت بريطانيا التحرر من أغلال “العبودية الأوروبية” على حد وصفه، فإنها ستتمتع بحريتها، وتشق طريقها الخاص في العالم الواسع بمفردها. فعلى الرغم من أنها ستكون أقل نفوذاً في أوروبا عما هي عليه الآن، إلا أنها ستتمكن من إقامة علاقات تجارية مع من تشاء من دول مثل الصين والهند والبرازيل وغيرهم من عمالقة الغد. البرلمان الأوروبي ووفقاً لرؤية واقعية للغاية للاستراتيجية الجديدة (تمت مناقشتها بالفعل في حزب المحافظين الذي يقوده كاميرون)، فإن بريطانيا ستقوم بتأمين اتفاقية تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي وتحويل نفسها إلى دولة شبيهة بسويسرا، ولكن مسلحة نووية- على حد تعبير أحد أعضاء البرلمان البريطاني عن حزب “المحافظين”. وهناك رؤية أكثر طموحاً ترى بريطانيا كدولة محورية وسط شبكة مرنة واسعة ومتداخلة من التجارة العالمية، تعتمد في التعامل معها- على روابطها التاريخية مع دول منظومة الكومنولث التي أقامتها، وتركز على إبرام علاقات مع دول ذات حكومات مسؤولة في المقام الأول. أما القوات المسلحة البريطانية، فستتحول إلى نسخة أصغر من سلاح المارينز الأميركي، تركز جل اهتمامها على المنطقة الأوروبية- البحر متوسطية ولا تتمدد عالمياً إلا بالمشاركة مع القوات الأميركية محاولات لنزع فتيل الأزمة وفي محاولة لاتحاد الأوروبي لنزع فتيل الأزمه بينه وبين بريطانيا، اتفق وزراء المال الاوروبيين في 7 نوفمبر، على السماح لبريطانيا بمهلة لسداد مساهمتها الإضافية البالغة 2.1 مليار يورو في ميزانية الإتحاد الاوروبي حتى سبتمبر 2015 بدون تغيير حجم المبلغ. ورحب وزير المال البريطاني جورج اوزبرن بالاتفاق قائلا ان «هذا ابعد بكثير مما كان يتوقع احد ان ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا». وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت ان هذه الدفعة يجب ان تسدد في مطلع كانون ديسمبر، موضحة أن عقوبات ستفرض اذا اخفقت لندن في تحقيق ذلك. وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق «ينص على دفعات حتى الأول من سبتمبر 2015»، موضحاً أن وزراء المال طلبوا من المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للإتحاد، «تغيير القواعد». وأوضح مصدر أوروبي آخر لفرانس برس أن مبلغ 2.1 مليار يورو الذي حدد بعد إعادة حسابات سيبقى على حاله الآن، لكن يمكن إعادة احتسابه بعد الانتخابات البريطانية في مايو 2015.
