التقت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيطوالتعاون الدولى اليوم الخميس ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولى في القاهرةوذلك لمناقشة مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك خاصة بعد ثورة 25 يناير.ونقل كريج للوزيرة رسالة من رئيس البنك السيد روبرت زوليك تؤكد الاستعدادالكامل للبنك الدولى لدعم مصر فى مرحلة التحول وذلك عن طريق المساهمة فى إتاحةالتمويلات المطلوبة لسد الفجوة التمويلية فيما تقرره الحكومة المصرية من تقييمللخسائر، وكذلك دعم المشروعات ذات الاولوية للحكومة المصرية.وأشادت السيدة الوزيرة بموقف البنك الداعم لمصر، معربة عن املها في تعظيمالاستفادة من علاقات التعاون بين مصر وشركاء التنمية فى دعم الاقتصاد المصرى فىالمرحلة الراهنة.واستعرض الجانبان التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصرى في الأونة لأخيرةوالتداعيات الإقتصادية التي الحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية فىالدولة، وهو ما انعكس على إنخفاض معدل النمة الإقتصادي.وأكدت أبوالنجا إهتمام الحكومة الحالية بالتعاون مع شركاء مصر فى التنمية فىالمساهمة فى الجهود المصرية الهادفة إلى توفير الاحتياجات العاجلة والأولوياتالجديدة المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل مبرزةأهمية التنسيق بين جهود جميع شركاء مصر فى التنمية من أجل مساعدة مصر فى الظروفالراهنة.ودعت البنك الدولى إلى مراجعة الشروط الأقراضية لمصر فى الوقت الراهن وذلك منأجل تخفيف العبء على الحكومة المصرية فيما تحصل عليه من تمويلات من البنك.كما إستعرض اللقاء سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولى فى مصر وما قدتستوجبه من مراجعات فى ظل الظروف الراهنة، حيث تشمل عدد 17 مشروعا جارى تنفيذهاباجمالى مبلغ 7ر2 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة باجمالى مبلغ 3ر26 مليوندولار فى العديد من القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاحالمالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنيةالتحتية. فقد اتفق الجانبان على مراجعة المحفظة الجارية وإعادة هيكلتها بحيث يتمالاستفادة من فوائض القروض للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعاتالتى تحى بأولوية لدى الحكومة فى المرحلة الراهنة.يذكر أنه نتيجة للضوابط المحكمة التى تتبعها وزارة التخطيط والتعاون الدولى فىسياسة الإقتراض الخارجى، فقد حافظت مصر فى العشر سنوات الأخيرة على تصنيفها منقبلالبنك الدولى بأنها دولة أمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلىالناتج المحلى لتصل إلى 14% فى عام 2010. كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاونالجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ممايعد رسالة هامة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشن الثقة فى أداء الاقتصادالمصرى.
