أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن جذور مصر الأفريقية وانتماءها الراسخ لقارتها ووعيها بالتحديات المشتركة التي تواجهها دول القارة كان ولا يزال دافعها الأول للوفاء بمسئولياتها وواجباتها نحو أشقائها لمواجهة هذه التحديات، ولتحقيق التطلعات الأفريقية المشروعة نحو السلام والاستقرار والرخاء. وأعرب الوزير عن سعادته للمشاركة في مراسم حفل ختام الدورات التدريبية في المجال الأمني التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، في إطار حرص مصر على تعزيز قدرات هذه الدول الشقيقة والصديقة في المجال الأمني. وعبر الوزير عن خالص شكره لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لحرصه على تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والداخلية، والذي تعتبر الدورات التدريبية التي نحتفل بختامها اليوم من أهم ثماره. وأكد أن دفع علاقات التعاون مع الدول الأفريقية ودول الكومنولث من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية لهو أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بيننا وصولا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع تطلعات شعوبنا وتلبي مصالحنا المشتركة. وقال إنه من هذا المنطلق بادرت مصر إلى إنشاء إطار مؤسسي يعني بهذه العلاقات من خلال تأسيس الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثا اللذين تم دمجهما في الأول من يوليو 2014 في إطار كيان جديد هو الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأسيسها في بيانه أمام قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بمالابو في يونيو 2014 وأتشرف شخصيا برئاسة مجلس إدارتها. وأكد الوزير أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستواصل دورها في توفير كافة أوجه الدعم والخبرة الفنية اللازمة للدول الشقيقة والصديقة، إيمانا من مصر بالمصير المشارك وأهمية تفعيل آلية التعاون بين دول الجنوب في دفع جهود التنمية، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها مع عدد من المراكز المصرية المتميزة في مختلف المجالات وتشمل الدبلوماسية والأمن والزراعة والصحة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة وغيرها، أو من خلال إيفاد الخبراء المصريين المتميزيين بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية من خلال برامج التعاون الثلاثي بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة وهيئات التنمية الدولية، التي يشارك ممثلون عن بعضها في هذا الحفل. وشدد وزير الخارجية على أن جذور مصر الأفريقية وانتماءها الراسخ لقارتها ووعيها بالتحديات المشتركة التي تواجهها دول القارة كان ولا يزال دافعها الأول للوفاء بمسئولياتها وواجباتها نحو أشقائها لمواجهة هذه التحديات، ولتحقيق التطلعات الأفريقية المشروعة نحو السلام والاستقرار والرخاء. وأشار الوزير إلى أنه وبناء على ما تقدم، قامت وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الداخلية ممثلة في مركز بحوث الشرطة من واقع اختصاصاتهما بصياغة تصور للمساهمة في جهود مواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه دول القارة الأفريقية. في الإطارين الأكاديمي والتدريبي، وهو ما يأتي كذلك في إطار تحرك أشمل للسياسة الخارجية المصرية يولي أولوية متقدمة لدفع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الأطر الثنائية والإقليمية والدولية. كما أكد وزير الخارجية أهمية تكاتف جهود دولنا في مواجهة تحديات الأمن والتنمية من خلال مقاربة شاملة تهدف لإقرار الأمن والاستقرار لتوفير الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا من ناحية، وتتضمن كذلك رؤية واضحة لدعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من ناحية أخرى، وهى الجهود التي ستحظى بدعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كافة المجالات. واختتم شكري كلمته بتوجيه الشكر الخالص إلى وزارة الداخلية ومركز بحوث الشرطة .. مشيدا بالجهد المتميز للواء عمرو الأعصر رئيس أكاديمية الشرطة واللواء الدكتور عادل حسن رئيس مركز بحوث الشرطة. كما أعرب وزير الخارجية عن تهنئته للمشاركين من الدول الشقيقة على اجتيازهم للبرامج التدريبية بنجاح .. معبرا عن ثقته في أن علاقاتنا بهم لن تنقطع بنهاية حفل الختام اليوم، وأن التواصل سوف يستمر معهم ويتزايد على المستويين الرسمي والشخصي من خلال ما تسعى الوكالة إليه من إنشاء رابطة للخريجين اعتزازا بهم وبدولهم الشقيقة، وبهدف تعزيز التواصل بين شعوبنا في سعينا المشترك لإرساء أسس الأمن والسلام وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
