قال أيمن عصام مدير الشؤون القانونية لشركة «موبينيل»، إن حكم حظر تداول الخطوط غير المسجلة بياناتها صدر عن محكمة مستعجلة، مشيرًا إلى تقدم شركته بطلب استئناف؛ نظرًا لعدم اختصاص المحكمة بهذا القرار. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن الشركة ليس لديها مشكلة مع الحكم، أو وقف الخطوط غير المسجلة بياناتها، لكن مشكلتها مع عدم اختصاص المحكمة فقط وهذا ما استأنف على أساسه. ونشبت مشادة كلامية بين الإعلامية لميس الحديدي مقدمة البرنامج ومدير الشؤون القانونية لشركة «موبينيل»، بسؤال «الحديدي» له «لماذا موبينيل الشركة الوحيدة التي اعترضت على الحكم، وهل ستتحمل الشركة نتائج العمليات الإرهابية الناتجة عن هذه الخطوط؟». ومن جانبه انفعل «عصام» من هذا السؤال، موضحًا أن شركة «موبينيل» تهاجم إعلاميًا دون قراءة أسباب الاستئناف الذي تقدمت به الشركة. جدير بالذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت بقبول الاستئناف المقدم من شركة «موبينيل»، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة، باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعوى. وكانت محكمة أول درجة قد أصدر قرارًا بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظًا على الأمن الوطني.