بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة متخصصة، بمشاركة البنك الدولي، وتضم خبراء من الجانبين، لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية للقرى الملوثة لترعة السلام و فرع رشيد، و التدفقات المطلوبة على مدار 3 سنوات. وأشار بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة اتفقت مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل المشروع بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى، والذى سيعد المشروع الأضخم في مد خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية، على مدار السنوات الماضية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، بمقر الوزارة، لمناقشة إنشاء هذه الوحدة، والبدء في تنفيذ هذا المشروع، إن البنك الدولي أكد توفير التمويل اللازم للبدء في المشروع، بضخ مبلغ يصل في المرحلة الأولى إلى مليار دولار، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع باقي الجهات المانحة للمشاركة في المشروع. وأضاف الوزير أن البنك الدولي سيشارك البنك في مؤتمر القمة الاقتصادية، خلال فبراير المقبل، كعضو رئيسي، ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل باقي المشروع القومي، الذى سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، لإنقاذ هذه القرى من التلوث ، والحفاظ على صحة المواطنين بها. وأشار الدكتور سيد إسماعي، مستشار الوزير للمرافق، إلى أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والتي يقدر عدد القرى بها إلى 769 قرية، بعدد 7.2 مليون نسمة، وستكلف المرحلة الأولى نحو20 مليار جنيه. وأوضح إسماعيل أن عدد القرى الملوثة لترعة السلام تصل إلى 509 قرى، بينما تصل إلى 260 قرية بمصرف الرهاوي وفرع رشيد، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ 27محطة صرف صحى وتوسعات ل 58 محطة قائمة، ومقترح تنفيذ 59 محطة أخرى. وذكر أن المصارف التي تصب في ترعة السلام، هي بحر حادوس والسرو، والتي تمر في محافظاتالدقهلية و الشرقية و دمياط، موضحا أن عدد القرى في محافظة الدقهلية تصل إلى 279 قرية، والشرقية 217 قرية ، ودمياط 13 قرية''، بعدد3 ملايين و684 ألف نسمة. ولفت مستشار الوزير إلى أن المصارف التي تصب في فرع رشيد، هي الرهاوي، وتلا، والسبل، والتحرير والرواد، وتمر في محافظاتالجيزة بعدد 78 قرية، والمنوفية والغربية بعدد 163 قرية، والبحيرة، بعدد 19 قرية. وأكد أننا أمام تحدٍ وإنجاز كل هذا العدد من القرى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات، وهذا ما يتخطى جميع القرى التي تم تنفيذها على مدار 25عاما في مصر بالكامل. وقال الدكتور شريف مصطفى، مستشار الوزير، إن البنك الدولي يشارك في هذا المشروع كمرحلة أولى، لخطة أشمل لتوصيل خدمة الصرف الصحي لباقي القرى المحرومة على مستوى الجمهورية، مناشدا أهالي القرى المصرية بتوفير الأراضي اللازمة للإسراع في إنشاء محطات الصرف الصحي، لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن في أقل مدة بكفاءة عالية. وأعتبر مصطفى أن الوحدة التي سيتم إنشاؤها ستكون نقلة نوعية، لحل مشاكل صرف صحى القرى المحرومة، وذلك لتخصص هذه الوحدة في هذا الأمر، مع وجود خبراء عالميين ومحليين على أعلى مستوى في مجال المرافق والإدارة أيضا، على أساس أنها ستكون وحدة شاملة ومتكاملة لا تضم خبراء فنيين فحسب، وإنما خبراء في التمويل والقانون والادارة. وأوضح مصطفى أن من مهام الوحدة، متابعة المشروعات على أرض الواقع، بشكل مستمر، طوال فترة المشروع، وحل المشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.
