نفى على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية، اليوم الخميس، عن قيام وزارة الآثار بالتفاوض مع السلطات الإسرائيلية، لوقف بيع قطع أثرية مصرية فى أحد المزادات بتل أبيب. وأشار، إلى أن الوزارة لا تتفاوض مع أى دولة، بل تطالب بحق مصر فى استرداد آثارها، ويتم ذلك من خلال إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية المصرية. وقال: إن هناك قضية منظورة حاليا أمام القضاء الإسرائيلى تعود لعام 2013، عندما نجحت جهود وزارة الآثار فى إيقاف بيع 91 قطعة أثرية، قبل بيعها فى أحد المزادات بتل أبيب، ليس لها شهادات ملكية، ولكن صالة المزادات لجأت للقضاء. وتابع: أن الوزارة قدمت تقريرًا فنيًا مفصلًا من خبير استشارى وزارة الآثار المصرية يثبت أثرية تلك القطع، وانتماءها للحضارة المصرية القديمة، وأنها خرجت بطريقة غير شرعية، كما تم تقديم ما يثبت أحقية مصر فى تلك القطع، وفقا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الآثار. وأضاف، أن تلك القطع متحفظ عليها لدى سلطات الآثار الإسرائيلية، مشيرا إلى أن وزارة الأثار تتابع باهتمام شديد تلك القضية، وما سيسفر عنها من حكم.