قررت محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة مدينة نصر، برئاسة المستشار رفيق السعدي، تأجيل نظر خامس جلسات دعوى إثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالبه فيها بإثبات نسب طفليها التوأم وتسجيلهما باسمه إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري؛ للتحقيق والاستماع إلى الشهود، وجاء بنص الدعوى القضائية التي أقامها محمد عبدالله المحامي، وكيلا عن وسام رضا إسماعيل والشهيرة ب"زينة"، ضد أحمد عزالدين علي عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بأن الإثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضي ودخل عز ب"زينة"، وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن، حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وأن الإثنين قد تعاشرا في مصر بعد الزواج، ثم غادر أحمد عز مصر متجها إلى أمريكا وتم اللقاء بينهما هناك، واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن "ترانزيت" 4 ساعات، وأوضحت صحيفة الدعوى بأن الإثنان عاودا السفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد، ثم إلى جزيرة سردينيا حيث أقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة، وكشفت صحيفة الدعوة أن الفنانة زينة اكتشفت بأنها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الأثنان فرحا، واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا في بداية الأمر، حتى تلد في ظل زواج رسمي إلا إن أحمد عز أنكر واختلق المشاكل، خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأم "زين الدين وعز الدين" بتاريخ 10 فبراير الماضي، وأكدت زينة في الدعوى التي أقامتها ضد أحمد عز أن النسب ثابتا في حقه لأنها زوجته، وجاءت بالتوأم على فراشه الشرعي، إلا إنه ظهر في وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفي ولديه دون وجه شرعي، وأوضحت زينة أن ما فعله أحمد عز يشينها ويشهر بها حيث أنها شخصية معروفة، وأشارت زينة في صحيفة الدعوى، أنه لما كان من المقرر في فقه الحنفية أنه يكتفي في ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول أو إمكانيته، طعن رقم 36 لسنة 54 قضائية أحوال شخصية بجلسة 12 مارس 1985، وأن النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره كما أنه يتوافر أيضا مع جميع أنواع الفراش، ولما كان نسب الصغيرين ثابت لأحمد عز الذي حاول المرة تلو الأخرى التملص من هذا الالتزام الديني القانوني بدون حق ولا وجه شرعي، فأكدت زينة بأنها ادعت على "أحمد عز" قانونيا وطالبت بحكم لها يثب نسب طفليها إلى "عز" وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.