أغلق مركز كارتر، مكتبه في مصر بعدما «ضاق فضاؤها السياسي بالأحزاب والمجتمع المدني والإعلام»، كما أعلن المركز. ودعا المركز، في بيان رسمي من مقره في الولاياتالمتحدة، السلطات المصرية إلى إنهاء ما وصفه ب«قمع المعارضين والصحفيين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها». وحث على إلغاء قانون التظاهر الذي صدر أواخر 2013، قائلاً إنه يضع قيودًا واسعة على حريات التجمع والتعبير. وافتتح مركز كارتر، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مكتبًا له في مصر عام 2011، عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، في محاولة «لدعم التحول الديمقراطي». لكن المركز توقع ألا تحدث الانتخابات البرلمانية المرتقبة «تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا في مصر»، مشيرًا إلى أن البيئة السياسية في البلاد تشهد «استقطابًا حادًا». وقال المركز إنه لن يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى قبل نهاية العام الحالي. ولا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلس الشعب عام 2012 وحل مجلس الشورى عقب الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو 2013. ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر أن "البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية". وأعرب كارتر عن أمله في أن تلغي السلطات المصرية الإجراءات التي "تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد المجتمع المدني".