رصدت تقارير دولية التداعيات المتوقعة لثورة 25 ينايرعلى الاقتصاد المصرى ، حيث رأت منظمة (بيزينس مونيتور إنترناشيونال) أنه منالضرورى مراجعة التوقعات السابقة عن النمو الاقتصادى فى مصر نتيجة هذه الأحداثوما تبعته من تداعيات سياسية شهدتها البلاد ، مشيرة إلى أن الوقت مازال مبكرالوضع توقعات دقيقة عن الآثار المترتبة على هذه الأحداث.ورجحت المنظمة - فى تقرير لها رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلسالوزراء - إمكانية أن يراجع المستثمرون تقييمهم لبيئة الأعمال فى مصر بناء علىحجم الاستقرار الاقتصادى المحقق خلال عام 2011 اعتمادا على معالجة الآثارالمترتبة على هذه الأحداث السياسية ومدى انعكاسها على النمو الاقتصادى فى الأجلالطويل.ولفتت إلى توقعات مبدئية بحدوث ركود اقتصادى فى مصر وذلك مع تأثر كل منالاستهلاك والتجارة والاستثمار سلبا بالأحداث الأخيرة.كما يتوقع انخفاض نمو الائتمان على الرغم من معاودة البنوك نشاطها بسبباستمرار حالة التشكك وعدم اليقين للمستقبل وعى الرغم من بعد الأحداث عن كل منالمناطق السياحية التقليدية مثل الأقصر وشرم الشيخ ، إلا أنه يتوقع تدهور قطاعالسياحة الذى يسهم بحوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى ويعمل به حوالى 12% منإجمالى قوة العمل.ويتوقع التقرير انخفاض الاستثمارات الثابتة ، حيث إن نمو قطاع التشييد يعتمدبدرجة كبيرة على المشاريع السياحية.وأشار تقرير منظمة (بيزينس مونيتور إنترناشيونال) إلى أنه وفقا لبيانات البنكالمركزى المصرى سجل عجز الحساب الجارى حوالى 802 مليون دولار أمريكى خلال الربعالأول يوليو - سبتمبر من العام المالى 2010/2011 مقابل فائض فى الحساب الرأسمالىبلغ مليار دولار أمريكى والذى يتكون من فائض فى كل من الاستثمار الأجنبى المباشروالمحافظ الاستثمارية بحوالى 6ر1 مليار ، و9ر5 مليار دولار فى الاستثماراتالصافية الأخرى.ويتوقع التقرير تأثر ميزان المدفوعات سلبا نتيجة التدفق الكبير فى رأس المال- قصير الأجل - خارج مصر فى الأيام القليلة الماضية بالإضافة إلى توقعات بتراجعالاستثمار الأجنبى المباشر وتعثر المنشآت الصناعية التى تعتمد على التصدير الأمرالذى سيزيد من عجز الحساب الجارى.ومن جانب آخر ، تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن احتياطى النقدالأجنبى وصل إلى 36 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2010 الأمر الذى يضمن غطاءماليا كافيا فى مواجهة الأزمة الحالية.وبالنسبة لسعر الصرف ، يتوقع التقرير مواجهة سعر صرف الجنيه المصرى بعضالتقلبات خلال الأشهر القادمة وأنه قد يصل إلى حوالى 6 جنيهات مقابل الدولارأمريكى مع نهاية 2011 ، حيث إن احتياطى البنك المركزى قد يستخدم للحد من انخفاضقيمة الجنيه المصرى أكثر من السعر المتوقع.ووفقا لأوضاع سوق النقد فى مصر الذى رصده الجهاز المصرفى خلال الأسبوع الماضىفقد بلغ سعر الدولار حوالى 87ر5 جنيه بعد تدخل البنك المركزى لمواجهة زيادة الطلبفى بداية استئناف الجهاز المصرقى لنشاطه.وقد استندت توقعات تقرير (بيزينس مونيتور إنترناشيونال) إلى إمكانية أن يلجأالبنك المركزى المصرى إلى تبنى سياسة نقدية انكماشية وذلك برفع سعر الفائدةبحوالى 50 نقطة ليصل إلى25ر10% بنهاية العام الحالى ، غير أن الظروف الراهنة قدتدفع البنك للتركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادى وتأجيل رفع أسعار الفائدة.ويتوقع التقرير زيادة عجز الموازنة الحكومية وذلك نتيجة لانخفاض الإيراداتالعامة الناتج عن انخفاض الضرائب المحصلة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى وخاصة قطاعالسياحة ، كما يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومى حيث تتحمل الحكومة زيادة فاتورةالدعم وخدمات اجتماعية أخرى.
