قال المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية السابق، إنه حسم موقفه بشكل نهائى ولن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أو يمارس أى عمل سياسى خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه أبلغ الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، خلال اتصال قبل أيام، أنه لن يشارك فى أية انتخابات أو أعمال سياسية، قائلاً: «اعتزلت السياسة.. وأتمسك بمحراب القضاء ورئاستى للمحكمة الدستورية». وشدد «منصور» على أنه كان واضحاً وأعلن للجميع منذ كان رئيساً مؤقتاً للبلاد أن اشتغاله بالسياسة جاء «تلبية لنداء الوطن والمصلحة العليا للبلاد»، وأن منصة القضاء لا يضاهيها شىء أو أى منصب آخر، مؤكداً أن موقعه كقاضٍ يمنعه من الحديث فى السياسة أو التعليق على أوضاعها الحالية. فى سياق آخر، حددت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن على قانون التظاهر، بسماع دفوع المدعين وهيئة قضايا الدولة، وتسلّم المذكرات والمستندات منهم. وقال مصدر قضائى ل«الوطن»: «بعد انتهاء هيئة المفوضين من جلساتها سيتم حجز الطعن لكتابة التقرير بالرأى الدستورى والقانونى فيه، تمهيداً لتحديد جلسة أمام المحكمة للفصل فى مدى دستوريته». وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قد قبلت الدفع المقدم من المحاميَين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، وخاصة المادتين 8 و10 من القانون.
