قامت قوات الأمن الجزائرية بالفصل بين مسيراتمؤيدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تضم المئات من الشباب تحمل اللافتاتالمؤيدة له ، وصلت إلى ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية فى وقت سابقاليوم ، وبين مسيرة نظمتها المعارضة المنضوية تحت اسم الحركة التنسيقية الوطنيةمن أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفورىوالفعلى لحالة الطوارىء وإطلاق سراح المتعلقين فى أحداث احتجاجات رفع الأسعاريوم 5 يناير الماضى.كما طالب المحتجون بتحرير المجالين السياسى والإعلامى إلى جانب المطالبةبجزائر ديمقراطية واجتماعية .. وتمكنت قوات الأمن من منع مسيرة المعارضة منالخروج من ساحة أول مايو التى كانت تعتزم التوجه إلى ميدان ساحة الشهداءالتى تبلغ المسافة بينهما عدة كيلومترات.وقال مصطفى بوشاشى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمراسلوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الجزائر إن مسيرة المعارضة سلمية وتطالب بمناخديمقراطى أكبر ورفع حالة الطوارىء وتحرير وسائل الإعلام الحكومية.وكانت مصادر خاصة بإحدى الصحف الجزائرية قد ذكرت اليوم أن الرئيس الجزائرىسيعلن يوم الخميس المقبل عن رفع حالة الطوارىء نهائيا خلال رئاسته لاجتماع مجلسالوزراء ، كما سيقوم الرئيس بوتفليقة خلال نفس الاجتماع لمجلس الوزراء بإصدار أمررئاسى آخر يحدد لأجهزة الأمن شروط ومجالات التدخل فى الحالات الاستثنائية مثلمحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومجالات ضيقة أخرى.تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارىء فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحلمحمد بوضياف يوم التاسع من فبراير عام 1992 إثر إلغاء نتائج الانتخاباتالبرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للانقاذ المنحلة فى المرحلة الأولىمنها على 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا.جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعاتوالمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001 ، أى منذ مسيرة حركة العروش المحسوبة على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل والتى أدت وقتها إلىانزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات والقبض على مئات المتظاهرين ،وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.