بدأت السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية "الرورو"، المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنوياً، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس، بحسب خبراء، تمهيداً لإلغائها. وطالب خبراء في النقل البحري، بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما انها تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية، بحسب قناة "العربية".
قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن "اتفاقية (الرورو)، تم توقيعها أثناء حكم الإخوان، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس.
وأضاف "عكاشة"، لقناة "العربية" يتم نقل البضائع برًا إلى ميناءي "العين السخنة" أو «السويس»، على أن تُنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، مشيرًا إلى أن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ "5100" دولار، يحصل الجانب المصري منها على "400" دولار نظير رسوم الطرق والتأمين.
وأعتبر "عكاشة"، أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها، لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تُقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً.
وأردف "عكاشة"، وفق الاتفاقية نصت المادة "14"، أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين.
وأشار الخبير الأمنى، حان الوقت لإلغاء هذه الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري، وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلا عن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، المعادية لمصر والتى تستفز مشاعر المصريين.
