ارسلت ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم الى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والمشرف الموقت على شئون الوزارة، قائمة به حوالى 85 اسماء من مسئولى الوزارة السابقين الذين تم نقلها تعسفيا،واوضح التقرير الذى خرج من الشئون القانونية بان هؤلاء الموظفين لم يرتكبوا أى مخالفات إدارية أو مالية وتم نقلهم دون تحقيقات ومنهم أيمن عبد الرزاق رئيسة قطاع الكتب، وصبحى قناوى مدير الادارة العامة للامتحانات سابقا.واشار المصدر على ان هلال سوف يطلع خلال الايام المقبلة لبحث امكانية اصدار قرارات بإعادتها إلى الديوان العام والجهات التابعة له، كما اضاف أن المسئولين الذين سيعودون للوزارة سيحتلون نفس مناصبهم فى حال إذا كانت شاغرة، أما فى حال تعيين اخرين بعد إبعادهم فسيعودون إلى وظائف جديدة ولكن بنفس مسمياتهم الأولى.وقسمت الشئون القانونية المتظلمين من القرارات إلى اكثر من مجموعه بحسب سرعة التقدم ، وأشار إلى أن المجموعة الأولى تصل عدد موظفيها الى ما يقرب من130 بينهم مسئولون كبار ووكلاء وزارة فوجئوا بنقلهم دون أسباب، مؤكدا أن الاحتجاجات التى عمت الوزارة منذ نهاية الأسبوع الماضى وحتى أمس الاثنين حالت دون تمكن مسئولى إدارتى شئون العاملين والشئون القانونية من فحص باقى التظلمات.وتضم اللجنة التى تم تشكيها كالاتى برئاسة الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم وكلا من زهير محمد صالح المدير الجديد لإدارة شئون العاملين، وعبد الحافظ وحيد مدير إدارة الشئون القانونية، واللواء حسام أبو المجد رئيس الادارة المركزية للأمن