أعلن المجلس الوزاري الأوروبي أن الإتحادالأوروبي لم يتلق طلبا مصريا حتى الآن، يقضي بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابقحسني مبارك، والمقربين منه .وأشارت مايا كوسيانيتش - المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسةالخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيسالمفوضية الأوروبية- إلى أن الإتحاد الأوروبي يجري تقييما دقيقا للوضع في مصر .وأضافت أن هناك اتصالات مع السلطات الانتقالية المصرية لرسم ملامح المرحلةالمقبلة، وحتى اللحظة، لا يمكن الحديث عن قرار أوروبي بشأن تجميد أرصدة مباركومن كانوا يحيطون به إبان حكمه.وأشارت المتحدثة إلى أن المساعدات الأوروبية الممنوحة لمصر تخضع لآليات مراقبةوصفتها بالدقيقة من أجل التأكد من حسن استخدامها، وأضافت تربطنا مع مصر برامجمشتركة في مجال محاربة الفقر ودعم الديمقراطية، وتحسين مستوى الإدارة، ولم نتلق،حتى الآن، أي إشارة على وجود فساد أو سوء استخدام لأموال المساعدات الأوروبية.وأوضحت المتحدثة أن مستقبل البرامج والمساعدات المقررة أوربيا لمصر، وكذلك مايمكن أن تحتاجه البلاد في المستقبل لا زال محل بحث وتحليل من قبل أوروبا بالتشاورمع السلطات المصرية على أكثر من مستوى .