أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدةاليوم الخميس قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل منزهير جرانه وزير السياحة السابق ، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ، ورشيدمحمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التظيمالسابق بالحزب الوطنى ، وخمسة مسئولين أخرين من التصرف فى حساباتهم وأرصدتهمالبنكية الشخصية.جاء ذلك فى ضوء البلاغات التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقفيها والمقدمة ضد المسئولين المذكورين ، والتى حملت اتهامات تتعلق بإهدار المالالعام والإضرار العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.وكان المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قدطلب إلى المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الحسابات المالية والأرصدةالشخصية بالبنوك للوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز والمسئولينالخمسة الآخرين ، مشيرا إلى قيام أدلة كافية على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهمفى البلاغات المقدمة ضدهم.وأشار إلى أن هذه الدلائل كانت البواعث وراء صدور أمر النائب العام ولعدمالإضرار بأموال الجهات العامة المملوكة لأفراد المجتمع خصوصا فى ظل الأحداثالجارية التى تشهدها البلاد ونظرا لشخصية المسئولين المذكورين وذلك لضمان ما قديقضى به من عقوبة رد هذه الأموال ، وفي ضوء استمرار نيابة الأموال العامة فيالتحقيق للوصول إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى كل منهم.كما طلب المستشار عماد عبدالله بتصحيح الخطأ المادي في أسماء بعض المتحفظعليهم والتي ثبت صحتها بعد مثولهم أمام النيابة والتحقيق معهم.وضم قرار النائب كلا من نبيل علي سليم المسئول بشركة إيجوس للسياحة وحسن خالدرئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم أبو حلاوة رئيس مجلسإدارة شركة مختار إبراهيم للمقاولات ، ومصطفى محمد نصرت رئيس مجلس إدارة والعضوالمنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وسامية محمد بدرالدين المسئولة بإحدىالشركات العامة.وسمحت المحكمة في بداية الجلسة لهيئة الدفاع عن الوزراء السابقين والمسئولينبلإلإطلاع على قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنعهم من التصرفمؤقتا في أرصدتهم وحساباتهم البنكية الشخصية لتعود بعدها الجلسة وتستمع المحكمةبرئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا وهشام عطيه إلىطلبات ودفوع هيئة الدفاع عن كل منهم.وطلب الدفاع عن الوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانه ومعهما رجلالأعمال أحمد عز والمسئولين الخمسة بإلغاء قرار النائب استنادا إلى عدم جديةالبلاغات المقدمة ضدهم ، مشيرين إلى أن تلك البلاغات لا تقوم على دليل مادي ملموس.وأكدت هيئة الدفاع عدم وجود مستندات تدين موكليهم في أي شأن وأن الوقائعالمنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة..فيما طلب المحامي عن أحمد المغربي بتأيدقرار النائب العام .. معربا عن ثقته الكاملة ببراءته وأن التحقيقات ستفضي إلىالتبرئة الكاملة والشاملة من جميع التهم التي ورد بالبلاغات.وكان قرار النائب العام بمنع الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عزمن التصرف في أرصدتهم البنكية قد صدر في ضوء 11 أمرا صادرا تتعلق بوقائع إهدارللمال العام والإضرار العمد به بواقع 6 أوامر ضد أحمد المغربي و2 ضد رشيد محمدرشيد و2 أيضا ضد زهير جرانه وأمرا واحدا ضد أحمد عز.
