أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، على هامش مأدبة العشاء التي أعدها الأخير له على هامش زياته ل"برلين". وقد أشاد شكري خلال اللقاء بالعلاقة الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، في شتى المجالات، متطلعا لتعزيز التعاون بين البلدين، ومستعرضا ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق، ومؤكدا على التزام مصر بإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار القانون والنظام ومواجهة أعمال العنف والإرهاب في إطار القانون، مطالبا المانيا وأوربا بدعم جهود محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وتناول شكري، الجهود التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح الاقتصاد المصري، وتجاوز التحديات الراهنة، مشيرًا إلى مؤتمر دعم الاستثمار المزمع عقده أوائل العام المقبل، والمشروعات التنموية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها، وأهمية قيام ألمانيا بتعزيز ودعم الجهود المصرية، مشيدا بقرار المانيا رفع تحذيرات السفر عن مصر، وكذا بحرص المستثمرين الألمان على مواصلة مشروعاتها في مصر بالرغم من تحديات السابقة. من جانبه أشاد الوزير شتاينماير بالعلاقات المصرية الألمانية، مؤكدا دعم بلاده لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وبعزم بلاده المشاركة في مؤتمر دعم الاستثمار بفاعلية، منوها بقيام وفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى بزيارة مصر نهاية شهر سبتمبر الجاري لبحث فرص الاستثمار الجديدة في مصر. وذكر السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث ثمن الوزير الألماني عودة مصر لممارسة دورها القيادي في المنطقة، مشيرًا إلى تعويل المانيا على الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية لممارسة مسئولياتها في القطاع، وبما يمهد لعقد مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما استعرض الوزيران التطورات في ليبيا واتفقا على ضرورة تنسيق جهود دول الجوار مع باقي الجهود الدولية، ودعم البرلمان المنتخب حديثًا لتثبيت أركان الدولة الليبية ومحاربة الجماعات المتطرفة وتعزيز الوضع الأمني في البلاد، فيما نوه السيد الوزير إلى زيارة رئيس البرلمان الليبي لمصر، والدعم الذي تقدمه القاهرة ثنائيا وإقليميا للحكومة الليبية الجديدة. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا والعراق، حيث اتفقا على أهمية وجود إستراتيجية عربية ودولية لمحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد المنطقة وأوربا على السواء، حيث أكد الوزير الألماني أن محاربة هذه التنظيمات عسكريا ينبغي أن يكون جزءا من كل يتضمن استراتيجية أوسع سياسيا وفكريا، معربين عن تطلعهما لنجاح رئيس الوزراء العراقي الجديد في تشكيل حكومة تحقق الاصطفاف الوطني المطلوب وتعزز من علاقات الجوار مع الدول.
