يجرى البنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق مفاوضات مع بنكى جى بى مورجان وسيتى بنك للمشاركة فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول للمساهمة فى سداد جزء من مستحقات الشركات الاجنبية. وتقدّر مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليار دولار فى نهاية يونيو. وتقدم البنك الاهلى المصرى بداية العام الحالى بعرض تمويلى للهيئة بمشاركة بنوك اجنبية بناء على طلبها فى ذلك والوقت، ولكنها أرجأت التمويل بسبب المساعدات العربية وخاصة الخليجية التى حصلت عليها مصر حينئذ، تبعا لما اكدته مصادر مصرفية. قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات التى تلقتها الحكومة المصرية من الدول العربية خلال العام المالى المنتهى فى نهاية يونيه الماضى، بنحو 16.7مليار دولار، فى صورة منح وودائع ومواد بترولية. وتبلغ مدة القرض الذى تسعى الهيئة للحصول عليه 5 سنوات بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب، وذلك بضمان شحنات بترولية. ومن المتوقع أن يشارك البنك الاهلى المصرى، البنوك الاجنبية فى ترتيب القرض، حيث يعد الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة التى خفضت البنوك المحلية من تمويلها عقب ثورة يناير بسبب ارتفاع مديونياتها للقطاع المصرفى، ويوفر البنك الاهلى سنويا تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة، لتمويل احتياجاتها وشراء منتجات البترول المختلفة. فاز الأسبوع الماضى تحالف البنك الاهلى، باكبر صفقة تمويل فى الجهاز المصرفى المصرى، بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول المملوكتين للهيئة العامة للبترول. ويضم التحالف بنوك الاهلى المصرى وكيل التمويل ويستحوذ على 4 مليارات جنيه من القرض، وبنكى العربى الافريقى والتجارى الدولى ولكل منهم 1.65 مليار جنيه، ومصر وقطر الوطنى وكل منهم 1.35 مليار جنيه ويضم التمويل شريحتين احداهما بالدولار الامريكى وتبلغ 200 مليون دولار، ومدة سداد 4 سنوات، مقابل مدة سداد 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى.
