طالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير فورية بالإفراج عن المئات ممن اعتقلوا أو اختطفوا خلال تظاهرات يوم الغضب باعتبارهم لم يمارسوا سوى حقهم المكفول دستوريا في التعبير عن آرائهم وفي التجمع والاحتجاج السلمي.ودعاالمركز في البيان الصادر عنه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى إجراء تحقيق مستقل في الوقائع وثيقة الصلة بالاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسئولين عن خرق القواعد والمعايير المعترف بها دوليا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية.وأشار المركز إلى أن المعالجة الحكيمة للاحتقان السياسي والاجتماعي الراهن تقتضي بأن تبادر سلطات الحكم على نحو فوري بالتعاطي إيجابيا مع المطالب المشروعة التي رفعها المتظاهرين والمضي دون مماطلة أو تسويف في عملية سياسية شاملة تأخرت كثيرا للدفع باتجاه إصلاحات سياسية عميقة تمزج بين استحقاقات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتكفل معايير العدل الاجتماعي وتقود إلى تجفيف منابع الفساد.وقد أعرب المركز عن تقديره العميق لانتفاضة جموع الشعب المصري التي هبت في معظم المحافظات المصرية لتعلن بأعلى صوت تطلعاتها إلى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية عبر التظاهرات السلمية التي شهدتها مصر يومي 25/26 يناير والتي شارك فيها بصورة غير مسبوقة عشرات الآلاف من المواطنين في معظم أنحاء البلاد.وشدد المركز على إدانته المطلقة لاستخدام القوة المفرطة في قمع بعض التجمعات السلمية وفي فض اعتصام الآلاف من المواطنين بميدان التحرير بوسط العاصمة والتي ألحقت إصابات عديدة بين المعتصمين نتيجة الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لإجبار المعتصمين على إخلاء الميدان كما يدين المركز إقدام السلطات المصرية على إتباع ذات الممارسات التي لجأ إليها نظام بن علي المخلوع في تونس.
