يقوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، يرافقه عدد من الوزراء، بزيارة إلى الساحل الشمالي، يفتتح خلالها أحد الفنادق السياحية الكبرى، ويتفقد موقع إنشاء مدينة العلمين الجديدة. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا، يعرض خلاله وزير الإسكان التصورات التي وضعتها الوزارة، لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يعد تدشينا للمشروع القومي الثالث، الذي تتبناه الحكومة الحالية، بعد أخذ خطوات جادة في مشروعي تنمية منطقة قناة السويس، كمحور صناعي ولوجيستي وتجاري عالمي، ومشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية. وأكد محلب أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تعد مستقبلا للتنمية في مصر، بما تمتلكه من موارد مختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة في جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية، لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر، لتوفير الموارد المائية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، التي صدر قرار جمهوري بإنشائها، على مساحة 88 ألف فدان، بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلو مترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، حيث تستهدف الحكومة البدء فيها على الفور، بخطة تنموية طموحة، تشمل تنمية سياحية، وصناعية، وزراعية، بجانب توفير تجمعات سكنية، مؤكدا أن المخطط المقترح لتنمية المنطقة يؤكد استيعابها لنحو 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة. وعن تفاصيل المشروع القومي الثالث، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويمثل المخطط، المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية علي مستوي الجمهورية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، كما يعد أكبر نطاق تنموي علي مستوي الجمهورية، ليكون بذلك تدشيناً لثالث مشروع قومي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد 77 يوم منذ تنصيبه في 8 يونيو الماضي. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المخطط أعدته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، ويعد ''المستقبل لتنمية لمصر''، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي، من العلمين وحتي السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبير امن الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال40 عاماً المقبلة، يقدر بحوالي 34 مليون نسمة. وأضاف مدبولي: ''يأتي التوجه لتنمية النطاق الغربي لمصر، في إطار ما حدده المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، والذي يعد خارطة الطريق إلي تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية في مصر، وتبرز أهميته في أن هذا المشروع لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد في الجمهورية، ولكن في أنه يعمل علي تبني سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقي أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي التنمية المستهدفة له مستقبلاً''. وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق ترجع إلي تفرده وتميزه في أنه يحظي بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، موضحا أن الفكر التنموي المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الوارد والمقومات في هذا النطاق، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءا من العلمين إلي السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد علي مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية. وأوضح أن ذلك يأتي إضافة إلي استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة علي الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة علي تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة. من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلي أن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، أولها مقومات الإتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوي الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد. وتابع ''في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة- الإسكندرية، شرقاً بطول 220 كم وصولاً إلي رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلي البرقان، والحمام، والعلمين، والضبعة وفوكه، بالإضافة إلي ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهي محور البهنسا (المنيا) / الواحات البحرية/ سيوة / جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط / الفرافرة / عين دلة / سيوة''. ولفت الجزار إلي أنه بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي علي مستوي الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلي تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة. وذكر رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه بالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، فتزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلي التشغيل وإزالة المعوقات أمامها. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المنطقة أخذت نصيب وافر من المشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الإنتخابي الرئاسي، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة علي أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا علي موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة. وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية. أوضح الجزار أن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، علي طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتي الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتي العلمين، ومن العلمين وحتي رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتي السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسي مطروح بطول نحو 90 كم. أما السياحة العلاجية، فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلاً عن سياحة السفاري، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلي الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلي منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدي براني – السلوم. ونوه الجزار بأن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع علي إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق. وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الجزار أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الإستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلي الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلاً عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي. وشدد علي أن المنطقة تزخر كذلك بمقومات التنمية العمرانية، حيث بها مجموعة من التجمعات العمرانية متعددة الأحجام والأدوار التي سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير في ظل إقامة مشروعات التنمية في المجالات المختلفة، سواء كانت تجمعات زراعية وأخري صناعية وأخري سياحية وبيئية، فضلاً عن التجمعات العمرانية الجديدة (مدينة العلمين الجديدة). وأعلن الجزار أنه تم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز في ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفياً مع التجمع السياحي الشاطئي الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 88 ألف فدان تقريباً لها كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.
