شفت مصادر خليجية أن تقرير اللجان الفنية لمجلس التعاون الخليجى الخاصة بمتابعة التزام قطر بتنفيذ «اتفاق الرياض»، حمل انتقادات كثيرة للسلوك القطرى؛ ما جعل الدوحة ترفض التوقيع عليه، بعد أن وقعت عليه الدول الأخرى أعضاء المجلس، وهى السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت، وتم تسليمه للأمانة العامة للمجلس أمس الأول. وأوضحت المصادر أن الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، تشعر أن قطر لم تحرز أى تقدم فى تنفيذ اتفاق الرياض، ولم تلتزم بمهلة الأسبوع المحددة خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى جدة، مما سيؤدى إلى تصعيد الأزمة تدريجياً، ليس فقط من خلال استمرار سحب سفراء الدول الثلاث من قطر، ولكن احتمال عدم انعقاد القمة الخليجية المقبلة المقرر انعقادها قبل نهاية العام الحالى فى الدوحة، حيث من الممكن أن ترفض الدول الثلاث حضور القمة، فلا يكتمل النصاب القانونى اللازم لانعقادها الذى يشترط حضور 4 دول لانعقاد القمة، بما يعنى أن مستقبل عمل مجلس التعاون الخليجى أصبح مهدداً بسبب استمرار الأزمة الخليجية. وأكد حبيب الصايغ، رئيس اتحاد كتاب الإمارات، رئيس تحرير صحيفة «الخليج»، أن الأزمة الخليجية مع قطر ليست فقط مرشحة للاستمرار ولكنها فى طريقها للتصعيد، بعد أن رفضت قطر التوقيع على تقرير اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض»، الذى وقعت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء قطر التى اعتبرته تقريراً غير واقعى ومتحاملاً، ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الحالى. وقال «الصايغ»: «المحتمل اتخاذ إجراءات تعكس تصعيداً تدريجياً إزاء قطر، يبدأ عقب اجتماع وزراء خارجية دول المجلس فى 30 أغسطس المقبل، ويمكن أن يكون هناك مقترح بعقوبات إضافية يتم تقديمه للقمة الخليجية المقبلة، ولكن إشكالية هذه القمة أنها ستكون فى الدوحة وموعدها فى نهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر أى قبل نهاية العام الحالى، ومن المؤكد أن الإمارات والسعودية والبحرين لن يذهبوا للدوحة، مما سيؤدى إلى عدم اكتمال نصاب القمة، وفشل انعقادها».
