قال مصدر قضائى إن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته يحاكما بتهمة الكسب غيرالمشروع وتضخم ثروته. وأضاف المصدر أن المتهمين هاربان خارج البلاد، ولم يحضرا جلسة اليوم الأربعاء. وأشار المصدر أن عقوبة رشيد ونجلته علياء في حالة الإدانة تصل إلى السجن لمدة 14 سنة مناصفة لكل منهما، وغرامة مالية تصل إلى مليار و44 مليون جنيه، لاشتراكها معه في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، إضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية. وشهدت محكمة عابدين من صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس المحكمة إجراءات أمنية مشددة استعدادا لنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير وهدان، نظر أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته. كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
