شن عدد من المسئولين الإسرائيليين، بينهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، هجوما عنيفا ضد نواب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يضم ممثلين عن الأقلية العربية داخل إسرائيل، على خلفية زيارتهم مؤخرا دولة قطر، رغم الانتقادات الواسعة التي توجهها الحكومة الإسرائيلية إلى الدوحة بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس." وتعقيبا على زيارة نواب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، قال ليبرمان إن "هذا الحزب (في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي) الذي أسسه عزمي بشارة، والذي اتهم بالتجسس وهرب من إسرائيل، يثبت مرة أخرى وبشكل قاطع- لمن شكك بذلك- أن لا مكان له في الكنيست الإسرائيلي". وأضاف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن حزبه - إسرائيل بيتنا - سيبذل كل الجهود من أجل أن تجد قائمة حزب التجمع التي وصفها ب"الطابور الخامس الذي يمثل التنظيمات الإرهابية في الكنيست" مكانها بعيدا عن البرلمان وخلف قضبان السجن، على حد قوله. وقد أصدر "التجمع" بيانا تحدث فيه عنما وصفها ب"الحملة التحريضية التي تشن ضده من قبل الإعلام الإسرائيلي" معتبرة أن الأخير يحرض بعض المسئولين وأعضاء الكنيست على محاكمة نواب "التجمع" بسبب زيارتهم قطر. وذكر البيان أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، شن هجوما عنيفا على أعضاء "التجمع" قائلا: "فقط في إسرائيل يكون نواب في البرلمان إرهابيين في نفس الوقت". وأضاف أنه سيقدم التماسا للمحكمة العليا لمنع حزب التجمع ونوابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. من جانبه رد رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة، في تصريح صحفي قائلا: "هذا الهجوم هو أحد تجليات حالة الهستيريا الحربية والعنصرية والفاشية في إسرائيل. التحريض لا يهزنا ونحن في التجمع نرفض أن تفرض علينا إسرائيل علاقتنا مع أشقائنا العرب". وأضاف: "إن كانت هي (إسرائيل) غاضبة من دور قناة الجزيرة ومن الدعم القطري لغزة ولمطالب المقاومة، فنحن نرى أن هذا مصدر فخر واعتزاز. ففي الوقت الذي تخلى الكثيرون عن مساندة شعب فلسطين في مواجهة العدوان يسجل لقطر أنها وقفت إلى جانبه". وقد أوضح بيان "الكتلة" أن سفر أعضائها إلى قطر كان "قانونيا"، وأن "التوجه إلى المستشار القانوني للحكومة بهذا الصدد هو بالفعل مناورة تهدف إلى إطلاق شعارات خالية من أي مضمون". يذكر أن رئيس لجنة آداب السلوك البرلمانية النائب يتسحاق كوهين من كتلة (شاس)، ذكر في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن النواب الثلاثة في كتلة التجمع الوطني الديمقراطي "لم يطلبوا موافقة اللجنة على سفرهم لقطر الأسبوع الماضي".
