فشلت محاولة الصلح بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وعبدالواحد السيد، وأحمد سمير، ومحمود فتح الله، بعد رفض الثلاثي دعوة رئيس النادي للاجتماع معهم لحل أزمة المستحقات المتأخرة وتنازلهم عن شكواهم في اتحاد الكرة. وعرض اللاعبون ارسال المحامي الخاص بهم للتفاوض مع رئيس النادي الذين ارجعوا موافقته على التفاوض إلى خوفه من توقيع عقوبات على الزمالك، كما حدث مع الإسماعيلي بخصم 6نقاط منه في الدوري لعدم سداد مستحقات لاعبيه، وهو الامر الذي أغضب مرتضى منصور، الذي رد بأنه في حال حضور مندوب عنهم فانه لن يجد سوى فراش مكتبه للتفاوض معه وهو الأمر الذي تسبب في غلق باب الحل الودي. ومن جانبه هاجم مرتضى منصور الثلاثي وقال: «حديثهم عن خوفى من شكواهم تخاريف مشيرا إلى ان الجيع يعلم انى تقدمت ببلاغ لنيابة الاموال العامة لاتهامه بتقاضي أموال من الزمالك دون وجه حق وأضاف: «موافقة عبدالواحد السيد تقاضى 700 الف جنيه في المقاصة، في الوقت الذي كان يتقاضى 4 مليون جنيه، في الزمالك يثبت صحة كلامي وتابع: «لن يحصلوا على مليم واحد قبل صدور قرار من نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة لهم». وانتقد رئيس النادي، احمد سمير، بعد اتهامه للمجلس بالظلم في الوقت الذي وافق فيه على حمل عضوية مزورة للنادي. ومن جانبه أكد عبدالواحد السيد، عدم تنازله عن شكواه قبل الحصول على مستحقاته. وقال: «مطالبتى بحقى ليس معناه نكران وفضل جميل النادي، مشيرًا إلى استنفاذ كافة المحاولات الودية في ظل المحاولات المستمرة لتشويه صورته. ونفى بشدة الحصول على أموال دون وجه حق خاصة وأن عقده موثق في اتحاد الكرة. وابدى استعداده للمثول امام أي جهة تحقيق، وهو ما اتفق فيه معه أحمد سمير ومحمود فتح الله.