وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم الأربعاء اتفاق تعاون مشترك مع مصلحة الرقابة الصناعية بهدف تمويل إقامة مراكز صغيرة متخصصة في مجال صيانة السلع المعمرة والعمل على اعتماد المراكز القائمة منها تمهيدا لحصولها على شهادة اعتماد الصلاحية من مصلحة الرقابة الصناعية. ويقوم هذا الاتفاق كذلك على تصحيح أوضاع مراكز الخدمة والصيانة العشوائية وغير الحاصلة على شهادة اعتماد الصلاحية، إلى جانب تحويل المراكز القائمة بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي واعتمادها من المصانع المنتجة جنبا إلى جنب مع توفير برامج تدريبية لأصحابها بالتنسيق مع هذه المصانع. كما يهدف الاتفاق إلى التوسع في إقامة تلك المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي، والاستفادة من مشروع مستويات المهارة الذي بادر بتنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.وصرح الدكتور المهندس محمد هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية بأن المصلحة، بمقتضى هذا الاتفاق، ستقوم باستخراج شهادات اعتماد صلاحية لمراكز الخدمة أو الصيانة غير المعتمدة بغية توفيق أوضاعها ومن ثم الشروع فى إجراءات اعتمادها بعد تطبيق اشتراطات الاعتماد، وكذلك تقديم الدعم الفني لأصحاب هذه المراكز وتوجيه المراكز الحاصلة على الموافقة المبدئية من المصلحة إلى الصندوق الاجتماعي لدراسة إمكانية منح قروض لأصحابها لتطوير أدائها كى تستوفى معايير الصلاحية المطلوبة. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع المصانع المنتجة للسلع المعمرة فيما يتعلق باعتماد مراكز صيانة جديدة لمنتجاتها إضافة إلى توفير التدريب المتخصص لأصحاب هذه المراكز والعاملين بها.وأوضح الأستاذ هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين الصندوق وشركاء التنمية و علي رأسهم وزارة التجارة و الصناعة حيث يولي المهندس رشيد محمد رشيد اهتمام كبير للنهوض بالمشروعات الصغيرة و التعاون مع الصندوق علي تقديم مختلف الخدمات لهذا القطاع الاقتصادي الهام .. و اشار إلى أن الصندوق الاجتماعي، من خلال هذا الاتفاق، سيقدم التمويل اللازم لتطوير مراكز الصيانة القائمة وتمكينها من تطبيق اشتراطات الحصول على شهادات اعتماد الصلاحية، إلى جانب التوسع فى إقامة مراكز لخدمة وصيانة السلع المعمرة وتقديم يد العون لها خاصة فى إنهاء إجراءات التراخيص من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والتى تغطى كافة محافظات الجمهورية الأمر الذى يتمشى مع الإستراتيجية التى يتبناها الصندوق والرامية إلى فتح مجالات وآفاق جديدة للمشروعات الصغيرة يتوافر لها عناصر الاستمرارية والنجاح وتتيح فرص عمل جديدة ومستقرة للقائمين على تنفيذها. وأكد الأمين العام للصندوق أن هذا الاتفاق يستهدف الشباب الراغب فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات وأصحاب تلك المراكز القائمة وخاصة تلك التى تسعى إلى الحصول على الاعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية علاوة على أصحاب الخبرة فى مجال صيانة السلع المعمرة.
