طالب أحمد دراج، الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار مرسوم قانون باعتبار إهانة ثورة 25 يناير جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن الدستور مجد الثورة باعتبارها إرادة شعبية، مضيفًا أن الفريق القانوني سيتقدم ببلاغ للنائب العام في حضور حاشد أمام مقر النائب العام لوضعه أمام مسؤوليته والتاريخ بالتحقيق مع كل من يسيء لثورة 25 يناير، حيث إن عبدالمجيد محمود، النائب العام الاسبق، لم يحقق في أغلب البلاغات التي قدمت ضد نظام مبارك وأعوانه، بسبب تدخل جهاز أمن دولة مبارك، الذي لا يزال قائمًا حتى الآن. وقال «دراج» خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية الوطنية للتغيير وتحالفها الانتخابي «العدالة الاجتماعية»، ظهر الأربعاء، بمقر الجمعية إن الجمعية ستحرك دعاوى قضائية ضد محمد حسني مبارك، الرئيس المخلوع، وأعوانه بتهمة الهجوم على ثورة 25 يناير والفساد السياسي، مؤكدا أن الفريق القانوني للجمعية وعددا من الحركات الثورية سيتقدم ببلاغات رسمية ضد محامي الرئيس المخلوع «فريد الديب» وكل من يسيء لثورة 25 يناير. وأضاف «دراج» أن الجمعية ستقدم طلبا للنائب العام، باعتباره نائب الشعب، بتحريك البلاغات التي تقدم بها المواطنون والهيئات ضد فساد نظام مبارك، الذي خرب البلد كلها، مناشدًا الشباب والإعلاميين للاحتشاد والدفاع عن ثورة 25 يناير التي تعد الثورة الأم لثورة 30 يونيو، ولابد من التصدي للفضائيات الممولة من أموال رموز مبارك. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أحد مؤسسي حركة كفاية، إن «مبارك» لا بد أن يحاسب بتهمة الإفساد في الحياة السياسية، مشيرا إلى الحوار الذي أجراه مبارك مع الإعلامى أحمد جار الله، اتهم «كفاية» بتلقي تمويل خارجي لتمويل مظاهراتها، ما دفع «كفاية» لإصدار بيان تطالبه بالتراجع عن تصريحاته، بعدها اعترفت «الأهرام» يوم 14 مايو بنشر نص محرف للحديث الصحفى الذي أدلى به الرئيس المخلوع وقتها. وأضاف «شعبان» في كلمته بالمؤتمر «أن حركة كفاية على مدار تاريخها كانت ترفض التدخل الأمريكي في الشؤون المصرية ووقفت ضد الهيمنة الأمريكية، مشيرا إلى هجوم الحركة على زيارة كوندوليزا رايس للقاهرة، وتأكيد أن الولاياتالمتحدة تريد تكوين حلف جديد تمهيدا لإعادة مشروع الشرق الأوسط الجديد»، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تدعم نظام مبارك ووقفت إلى جانبه في الأيام الأولى من الثورة، ثم تغير موقفها بعد الإصرار الشعبي على رحيله. وقال السفير يحيى نجم، المتحدث باسم تحالف العدالة الاجتماعية، إن هناك بعض المؤجورين يستفيدون من إهانة الشعب المصري وإهانة ثوراته لكن لن يفلحوا في إهانة الشعب، فاذا كانوا يقولون على ثورة يناير إنها مؤمرة ونحن على استعداد للمحاكمة والسجن إذا استطاعوا أن يفعلوا هذا فليفعلوا وهذا بلاغ للأمن، متسائلا «لماذا يسكت الإعلام على تزوير ذاكرة الشعب المصري بهذه الكلمات الحقيرة من قبل محامي المخلوع؟». وقال جمال زهران، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن نظام مبارك كان يمتلك مخططا لتوريث السلطة والحكم إلى جمال مبارك، مشيرا إلى أنهم كانوا يملكون كل وسائل السيطرة على الشعب المصري من خلال أغلبية برلمانية وإعلام، مضيفا أن ثورة 25 يناير أفسدت هذا المخطط، ولا أحد يجرؤ على إنكار ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتوصيف ما حدث بأنه مؤامرة هو انتهاك للدستور، مضيفا أنه تقدم بأكثر من 55 بلاغا ضد رموز مبارك والمفسدين وضد محافظ القليوبية الأسبق، عدلي حسين، ولم يتم البت فيها. وتابع «زهران» «سنحرك دعوى قضائية ضد فريد الديب لإنكاره الثورة عكس ما ورد بالدستور، واتهامه بالخيانة العظمى، واصفا إياه بمحامي الصهاينة وعميلهم، مطالبا بفتح بلاغات فساد نظام مبارك، التي تم تجاهلها بشكل متعمد على مدار سنوات، على حد قوله»، مؤكدًا أن الثورة لن تنتصر دون عزل سياسي لكل من شارك وساهم في إفساد الحياة السياسية، مضيفا أنه إذا لم تقم ثورة 25 يناير لكان تم مسلسل التزواج بين السلطة والثروة وتم مسلسل التوريث». وقال «زهران» إن الشعب على استعداد بالقيام بثورة ثالثة ورابعة وخامسة للدفاع عن حريته ورغبة وإرادته، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية طالها الكثير من التجريح رغم أنها وقفت ضد المؤامرات، مضيفا «أن ما يحدث هو عملية خديعة كبرى للرأي العام بأن يناير مؤامرة، وذلك في محاولة للتمهيد لخرج هؤلاء القتلة الفاسدين، الذين يدعون البطولة الزائفة لثورة يونيو، لكن نؤكد أن الشباب والحركات الثورية هم الأبطال الحقيقيون لثورتي يناير و30 يونيو». وقال أسعد هيكل، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الجريمة الكبرى التي ارتكابها نظام مبارك هي بيع القطاع العام في مصر بالتعاون مع دولة أجنبية لتخريب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الوكالة الأمريكية للتنمية، ونظام مبارك على بيع القطاع العام لصالح شركات أجنبية، مطالبا العام بصفته بالقيام بمسؤولياته بتحريك البلاغات المقدمة بخصوص فساد نظام مبارك، بما فيها بلاغ مجلس الدولة ضد مبارك، والانتصار لحقوق الشعب المصري بعودة شركات القطاع العام إلى ملكية الدولة والشعب المصري وعودة العمال، الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الفترة الماضية. قال مجدى حمدان، المنسق العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن عدد التوقيعات التي تم جمعها، مؤكدا أن مبارك أفسد في كل مناحي الحياة. وطالبت الدكتورة كريمة الحفناوي، أحد مؤسسي حركة كفاية، السيسي بضرورة إعادة القطاع العام، وتشغيل المصانع التي توقفت، مشيرة إلى أن «كفاية» تقدمت بمذكرة ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل بأبخس الأثمان، متساءلة أليس هذا فساد وخيانة لهذا الوطن؟».
