صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مشروعتعديل وإحلال المقطورات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لاقى إقبالا كبيرا منأصحاب المقطورات، وهو ما ظهر في حجم الطلبات التي تلقتها الشركات المشاركة فيالمشروع من أصحاب المقطورات سواء لتعديل مقطوراتهم إلى تريلات أو تعديل سياراتالنقل الثقيل إلى رؤوس جرارات، بالإضافة إلى الشركات الموردة للتريلات ورؤوسالجرارات الجديدة في حالة الإحلال.وكشف غالي فى تصريح صحفي اليوم عن تلقي الشركات أكثر من 230 طلبا للمشاركةبالمشروع، يجري حاليا عمل المقايسات الخاصة بها تمهيدا للحصول على التمويل منخلال البنوك المشاركة..لافتا إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الماليةللاستفسار عن المشروع وهو 16408، تلقي أكثر من 100 اتصال يوميا من أصحابالمقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه.وأكد غالي أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيقمصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم وهو مشروع اختياري يفتح الباب أمام أصحابالمقطورات لتشجيعهم على الالتزام بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 الذي أقره مجلسالشعب والذي يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس 2012.وحول ما أثير من استفسارات من قبل البعض حول البروتوكول الذي وقعته وزارةالمالية مع البنوك والشركات المشاركة في مشروع تعديل وإحلال المقطورات، أوضحالدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطوراتعن طريق القطع واللحام بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد، كما أن الهيئة العامةللمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعمليةالتعديل وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة فيهذا المجال علي أن تتحمل الهيئة 85% من تكلفة هذه الاختبارات ، وذلك قبل إصدارشهادة مطابقة المنتج والتي تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور.أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق في نقل ملكية نصفالمقطورة المعدلة في حالة عدم انتظام صاحبها في سداد أقساط القرض،قال رشدان إنهذا لحفظ حق البنك في استيفاء قيمة القرض خاصة وأن البنوك المشاركة في المشروعتمنح قروضا بدون أي مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ 25ر6% فقط وبفترة سداد تبلغ 5 سنوات،وهو ما يتطلب أيضا متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل 6 أشهر خلالالسنة الأولى فقط ثم بعد ذلك تجدد سنويا للعملاء المنتظمين في السداد، أي أن هذاالشرط سيطبق مرة واحدة فقط.ونفى رشدان صحة ما ذكر عن أن المقطورات التي لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلىخردة مؤكدا أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة.كانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلالالمقطورات تتضمن قيام الوزارة بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على عمليةتعديل أو إحلال المقطورات، وكذلك على تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأسجرار جديدة، بالإضافة إلى ميزة الإعفاء الجمركي على رؤوس الجرارات المستوردة منالخارج.كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفضا عن السعر السائد في السوق يبلغ 25ر6%وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعارا مخفضة خاصة بالمشروع، وكذلك سعروثيقة التأمين الشامل يعد سعرا تنافسيا حيث يقدر ب2% فقط سنويا.
