تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدية في القضية المعروفة بمحاكمة ''القرن''، إلى مرافعة دفاع الرئيس الأسبق مبارك. وأكد الديب في مرافعته، أنهم كانوا يفترضون أن الصورة المعلنة من أمر الإحالة بها تلاعب، لأنها كانت تسجل بتاريخ 2001، وقرار الاتهام لم يحدد تاريخ هذه الواقعة مكتفيًا بالقول إن الجريمة المنسوبة لمبارك وقعت في غضون هذه المدة. وطالب الديب، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه (سالم) من مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزًا من منتجع شرم الشيخ السياحي. وأكد أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية، لأن قرار الاتهام طبقًا لوصف النيابة، أنه قبل وأخذ لنفسه ونجليه الفيلات محل الاتهام، وقرار الاتهام لم يحدد تاريخ الواقعة مكتفيا بالقول إن الجرائم المنسوبة لمبارك، كلها من قتل واستيلاء و غيرها، وقعت في المدة من 2000 إلى 2010 ، ومن 25 يناير 2011، حتى 31 يناير 2011 و كان الاعتراض أن الصورة المعلنة من أمر الاحالة كانت محرفه، ومكتوب بها 2001، وذلك من أجل تفادي الدفع بتقادم الدعوى الجنائية. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
