قال مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إن الهيئة «تؤدى دورها على أكمل وجه، وأنها واثقة من براءة موكليها من الاتهامات المسندة إليهم فى كل القضايا المتهمين فيها، إلا أنها أصبحت لا تهدف ولا تسعى الآن إلى إثبات براءة قيادات الجماعة أمام محاكم الجنايات، نظرا للظروف السياسية الراهنة وتربص النظام الحالى حسب تعبيره بقيادات وأعضاء الجماعة يصب فى غير صالحهم». وأضاف المصدر أن «الاعتقاد الراسخ لدى هيئة الدفاع الآن هو أن جميع القضايا المنظورة فى ظل هذه الظروف ستصدر فيها أحكام بإدانة قيادات الجماعة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى»، مشيرا إلى أن «الأحوال السياسية أجبرتنا على التسليم بذلك؛ لذا تسعى هيئة الدفاع لإثبات أن كل المحاكمات الحالية تجرى فى ظروف غير طبيعية وأن الأحكام الصادرة والمنتظر صدورها يشوبها البطلان». وأشار إلى أنه « رغم صدور العديد من أحكام الإدانة ضد عدد من قيادات وأعضاء الجماعة، إلا أنهم سيتقدمون بطعون عليها وعلى الأحكام المنتظر صدورها أمام محكمة النقض»، مؤكدا ثقتهم فى محكمة النقض، التى وصفها بأنها أصبحت ملاذهم، وأنها ستنقض هذه الأحكام «نظرا لما شابها من عوار، وإخلال بحق الدفاع وإلى غيرها من أوجه القصور، التى من المؤكد أن تقرر محكمة النقض معها إعادة المحاكمات من جديد أمام دوائر جنائية أخرى غير التى أصدرت الأحكام». وقال المحامى أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن محمد بديع، المرشد العام للجماعة، لم يعلم حتى الآن بحكم الإعدام الصادر ضده غيابيا من محكمة جنايات المنيا، مشيرا إلى أن بديع ستجرى إعادة إجراءات محاكمته حضوريا من جديد بطلب من النيابة العامة أمام نفس الدائرة، التى أصدرت الحكم، وذلك بمجرد إعلان بديع بالحكم فى محبسه. وأضاف الحلو أن هيئة الدفاع لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد قيادات الإخوان محمد بديع ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة والداعية صفوت حجازى وآخرين فى قضية قطع طريق قليوب، موضحا أنه بمجرد تسلم الحيثيات ستقوم هيئة الدفاع بدارسة الأسباب، التى استند إليها القاضى فى إصدار أحكامه، ثم تقوم هيئة الدفاع بإعداد مذكرة للطعن على الحكم. وأشار إلى أن قيادات الجماعة فى انتظار حكم جديد يوم 3 أغسطس المقبل فى قضية أحداث مسجد الاستقامة، المحال فيها أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى إصدار الحكم عليهم بالإعدام، لينضم إلى قائمة الأحكام، التى ستدخل فى دائرة الطعن عليها أمام محكمة النقض بعد دراسة أسباب الحكم فيها.
