قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، إن عمليات شراء الترافيك والزيارات الوهمية لبعض المواقع حقيقية للأسف وتقوم بها صحف كبيرة ومواقع صغيرة لتعديل ترتيبهم محلياً وعالميا بالزور والكذب وبخداع الناس وسرقة المعلنين الذين يدفعون أموالهم حتى تصل إعلاناتهم لزوار الموقع فى حين أن الموقع نفسه يبحث عن زوار وزيارات وهمية بالتعاقد مع شركات بيع الترافيك المزور. وأضاف خالد صلاح فى "تدوينه" على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "أتكلم الآن بعد استقرار اليوم السابع بفضل الله ثم بفضل شبابه الموهوبين على القمة وسط هذه الهجمة المسعورة لشراء الزيارات الوهمية" . وتابع رئيس تحرير اليوم السابع: "هذه المواقع تصعد بالحرام رغم أن بعضها كان يعمل بشرف ويحظى باحترامنا ، وهذه المواقع تسرق المعلنين وهو الأمر الذي يحول القضية إلى فعل جنائي يمكن أن يتدخل فيه جهاز حماية المستهلك بل وخضوع الأمر كاملا إلى النيابة العامة" وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع، إنه كان قد تحدث مع نقيب الصحفيين وبعض أعضاء النقابة وعدد من كبار الشخصيات الصحفية وتحدث أيضاً مع زملائه من رؤساء التحرير حتى من الصحف التى تشتري الترافيك الوهمي وطالبت بعقد اجتماع بين رؤساء التحرير وملاك الصحف لبحث وقف هذه الجريمة وبدأت الاتصالات بالفعل لتحقيق ذلك فى أقرب وقت . ولفت رئيس تحرير اليوم السابع إلى إنه ربما يساعد بعض الزملاء على وقف هذه المهزلة أن اليوم السابع تقدم عدة مواقع واستقر على قمة الترتيب بفضل الله ثم بالتعب والسهر وتقديم محتوى جيد وتطوير خدماته وتوفير نتيجة الثانوية العامة وسط خدماته وهو ما يعنى أنه مهما كان الترافيك المزور وسيلة للصعود إلا أنه لن يدوم أبدا فى مواجهة العمل للصحفى الجاد . واستطرد خالد صلاح قائلا "وأكرر الجملة مرة أخرى: يعنى أنه مهما كان الترافيك المزور وسيلة للصعود إلا أنه لن يدوم أبدا فى مواجهة العمل للصحفى الجاد، ويقيني أن إنفاق 70 أو 80 الف دولار شهريا على شراء هذه الزيارات الوهمية هو جريمة أيضاً فى حق المحررين بالمؤسسات "بين 550 إلى 650 الف جنيه شهريا تقريا حسب أسعار السوق السوداء" لأن هذا المال يمكن توفيره للمحررين فى زيادة رواتب وتدريب وسفر أى "ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض". وأوضح قائلا "أتطلع إلى اجتماع برعاية النقابة وبحضور رؤساء التحرير والملاك وبحضور وكالات الإعلان التى ستتعرض لكوارث حقيقية من هذه الزيارات الوهمية فى حال تقدم أى من المعلنين ببلاغ للنيابة العامة للتحقيق فى هذا الأمر ، وأتطلع لاجتماع يعيد المنافسة إلى المسار الشريف فى العمل ويحول دون دخول عمليات غسيل الأموال إلى الصحافة من خلال استسهال شراء الزيارات الحرام".
