حالة من الغضب والاستياء سادت بين المواطنين فى الشارع المصري، عقب إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن أنه سيتم تطبيق منظومة الأسعار الجديدة للكهرباء ابتداءً من شهر يوليو الجاري، على أن يتم تحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس المقبل، إذ إن الأسعار تقدر بنحو 20% تقريبا، فضلاً عن أنه سيتم إلغاء الدعم نهائياً عن الكهرباء خلال الخمسة أعوام المقبلة، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء فى حقيقة الأمر تعدت ال40%. وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلى، من صفر إلى 50 كيلو وات سيدفع مستهلكها 4.80 جنيه بدلًا من جنيهين ونصف، والشريحة الثانية والتى تستهلك من 51 إلى 100 كيلو وات سيدفع مستهلكها 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات ، والشريحة الثالثة، والتى تستهلك من 100 كيلو وات إلى 200 كيلو وات، سيدفع مستهلكها 33 جنيهًا، والشريحة الرابعة والتى تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات سيتم محاسبة الكيلو وات ب 24 قرشا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات ب 34 قرشا للكيلو، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات ب60 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات ب74 قرشا، وأما الاستخدام التجارى فوصلت أسعار شرائح الاستهلاك إلى 30 قرشا لكل كيلو من صفر إلى 100 كيلو وات، ومن صفر إلى 250 كيلو ب44 قرشاً، ومن 251 إلى 600 كيلو ب59 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلو ب 78 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو ب83 قرشاً للكيلو. وهو ما يطرح التساؤل حول ما هية الأسباب التى دفعت وزارة الكهرباء لاتخاذ هذا القرار ؟ وما هى الآثار والنتائج التى قد تترتب على هذا القرار؟، وهل سيكون محدود الدخل هو الضحية خاصة وأنه سيدفع ضعف ما كان يقوم بدفعه خلال الأشهر الماضية؟ فى البداية أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن توقيت تطبيق رفع أسعار الكهرباء خاطئ، خاصة وأنه لم تمر أيام قلائل على رفع أسعار البنزين والسولار، وهو الأمر الذى لن يقبله محدود الدخل، فى ضوء تدنى الرواتب والأجور، فالأسرة التى كانت تقوم بدفع 40 جنيهاً فى فاتورة الكهرباء ستزيد بقيمة 18 جنيها لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيهاً. كبش فداء وأشار الدسوقى إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر تأثيراً كبيرا على أسعار السلع ، خاصة وأن الأسعار ستزداد على أصحاب المصانع والشركات والتجار، ومن ثم فلن يكون أمامهم بديل سوى رفع الأسعار على المواطنين، وبالتالى سيكون محدود الدخل هو دائماً كبش الفداء لقرارات حكومة المهندس إبراهيم محلب. وأوضح الدسوقى أن الحكومة لم تأخذ فى اعتبارها على الإطلاق أن هناك أكثر من 40% تحت خط الفقر، ومن ثم لن يتحملوا أى زيادة جديدة فى الأسعار ، حيث إن هذا الأمر يؤكد عدم تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأنه برفع أسعار الكهرباء سيتم إلغاء الدعم عنهم من الآن دون الانتظار لإلغاء الدعم بعد خمس سنوات. دهس الفقراء وأيده فى الرأى الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، منتقداً شرائح الكهرباء التى أعدتها وزارة الكهرباء، قائلا إن منظومة الأسعار الجديدة للكهرباء ساوت بين الشرائح الأقل استهلاكاً والأكثر استهلاكاً للكهرباء دون مراعاة الفقراء ومحدودى الدخل. وأوضح القزاز أن أسعار الكهرباء الجديدة تعكس عدم وعى الحكومة الحالية وكأنها باتت ترغب فى دهس حقوق الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة وأنه تؤكد غياب العدالة الاجتماعية خاصة وأنه سيتم تطبيق الأسعار على الفقراء ومساواتهم بالأغنياء ورجال الأعمال ولم تلجأ لتطبيق رفع الأسعار على الأكثر استهلاكاً كالمصانع والقنوات الفضائية وغيرها بل دفعت بالفقير للمشاركة أيضاً فى تلك المنظومة. وأوضح القزاز أن الزيادة فى أسعار الكهرباء تفرق كثيراً مع الفقراء ومحدودى الدخل وليس كما قال وزير الكهرباء إن زيادة أسعار الكهرباء تعادل ثمن كوب من الشاى على القهوة، موضحاً أنه كان لابد على الحكومة أن تقوم برفع أسعار الكهرباء تدريجيا حتى لا يشعر الشعب أن الحكومة تعلن الحرب عليه، خاصة فى ظل استمرار الانقطاعات اليومية للكهرباء.
