أنقذت العناية الإلهية سكان مركز الحي الرابع بالشيخ زايد من كارثة محققة، منذ قليل، إثر اندلاع حرق هائل في محطة لتقوية المحمول أقامتها شركة "فودافون" بدون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين وسط المنازل بالحى، وصادر لها أكثر من قرار إزالة من جهاز مدينة الشيخ زايد. وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد أن ارتفعت حرارة خزانات الوقود التي تشغل المحطة وكادت تنفجر ما يعرض المنطقة بكاملها لكارثة. كانت النيران شبت بأحد أجهزة التكييف بالمحطة في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ثم انتشرت في المحطة بسرعة شديدة لتتصاعد منها أعمدة دخان كثيفة وألسنة لهب، وغطى الدخان العديد من المنازل الملاصفة للمحطة، ما سبب حالة من الذعر والصراخ لدى العديد من السكان، خاصة الأطفال والنساء، وتم إبلاغ المطافئ وشرطة النجدة، ومع وصول أجهزة الحماية المدنية كانت النيران وصلت للمحطة والمولدات واقتربت من خزانات الوقود، وعلى الفور تعامل رجال الحماية المدنية مع النيران بخراطيم المياه والسوائل الرغوية، ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل انفجار الخزانات. وانتقل إلى مقر الحادث مأمور قسم الشيخ زايد وضباط المباحث وضباط شرطة الحماية المدنية، كما وصل للمكان فنيون من إدارة كهرباء "زايد" قاموا بفصل التيار عن المنطقة، واستمرت عملية تبريد المحطة وتأمينها حتى آذان الظهر. يذكر أن شركة فودافون أنشأت هذه المحطة بدون قرار تخصيص للأرض وبدون ترخيص، وقامت بتثبيت جزء من المحطة على الرصيف المواجه لأحد المنازل، أما الأجزاء الباقية فقامت بتثبيتها في نهر الطريق العام الفاصل بين المجاورة "ه" و "واو" في مركز الحى الرابع، الأمر الذي جعل منها مخالفة صريحة، دفعت جهاز مدينة الشيخ زايد إلى إصدار أكثر من قرار لإزالة المحطة، كان آخرها القرار رقم 260 بتاريخ 23 يناير 2014. وعلى الرغم مما تشكله المحطة من خطورة على حياة السكان، وما تسببه المولدات من إزعاج بيئي وتلويث لهواء المنازل المحيطة بها، إلا أن الشركة تجاهلت كل ذلك، وتحدت جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير المسؤول عن تنفيذ قرارات الإزالة، واستمرت في تشغيل المحطة بالمخالفة للقانون، حتى كادت تحصد عشرات الأرواح صباح اليوم إثر اشتعال النيران بأحد أجهزة التكييف بها. كانت النهار أثارت هذه الواقعة على صفحاتها وبوابتها الإلكترونية منذ أكثر من شهرين، ونبهت إلى هذه المخالفة، وأن المحطة تشكل خطورة على حياة السكان، لكونها في نهر الطريق ولا تحظى بالتأمين الكافي، فضلًا عن أنها مقامة في مكان لا يراعي الاشتراطات الفنية الصادرة عن وزارتي الصحة والبيئة وجهاز تنظيم مرفق الاتصالات بشأن إقامة محطات المحمول، التي تضمن سلامة وأمن المواطنين المقيمين في نطاق عمل المحطة، كما أكدت "الوطن" أن المحطة تمثل مخالفة قانونية صريحة، لكونها مقامة بدون ترخيص، وفي نهر الطريق العام، مما يجعل منها واقعة استيلاء على أملاك الدولة، ومخالفة صريحة لقوانين البناء، وقانون مرفق تنظيم الاتصالات. واستكمالًا لتحدى القانون، والاستهتار بهيبة الدولة وأجهزتها، أظهر فنيو الشركة ومسؤوليها الذين حضروا لمعاينة الواقعة حالة من اللامبالاة لما حدث، مؤكدين أن الشركة ستعاود تشغيل المحطة في أقرب فرصة، وستقوم بتخزين الوقود ووضعها في مكان ملاصق لحوائط المنازل كما كانت، وتشغيل مولدات جديدة، والإبقاء على البرج المعدني الضخم في نهر الطريق كما هو، فيما أشار أحد العاملين بالشركة أن الشركة لا يعنيها القانون أو قرار الإزالة أو السكان، وأن المحطة ستعود للعمل رغم أنف جهاز مدينة الشيخ زايد، وقسم شرطة التعمير وقسم الشيخ زايد، ومديرية أمن الجيزة، وأضاف أحدهم مستعرضًا قوته وقوة الشركة قائلا "الراجل في أي حتة يجي يمنعنا وهنشغلها تاني".
