في إشارة إلى بدء الحكومة النظر في إعادة هيكلة محافظات مصر جغرافيا، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن تنتهي لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات خلال شهرين، لافتا إلى أن ما تجري مناقشته حاليا في هذا الشأن هو عبارة عن اجتماعات تمهيدية لمناقشة الخلافات بين المحافظين فيما يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات. وأعلن لبيب أنه سيجري الإعلان عن حركة تغييرات جديدة في المحافظين خلال 10 أيام أي قبل عيد الفطر المبارك. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بديوان عام الوزارة، أن الحركة الجديدة ستتضمن من سبع إلى تسع محافظات، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاورات التي تجرى حاليا حول حركة المحافظين ولم يجر حتى الآن الاستقرار على عدد نهائي من المحافظات، مؤكدا عدم فصل مدينتي حلوان وأكتوبر عن محافظتي القاهرة والجيزة، وهو الفصل الذي أحدث بلبلة في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجرى التراجع عنه لاحقا.
وأكد لبيب خلال المؤتمر الصحافي نقلا عن الشرق الأوسط، أنه لن يسمح لهاتين المحافظين (القاهرة والجيزة) بالتوسع والتمدد العمران. وأشار إلى أنه لم يستقر حتى الآن على عدد المحافظات الجديدة التي سيجري إنشاؤها، وأن ما يجري تداوله حاليا هو عبارة عن مقترحات.
وتعاني مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع من عدم التوازن ما بين الوادي والصحراء، حيث يثق أكثر من 75 في المائة من هذه المساحة في النطاق الصحراوي الجاف، ما ينعكس بشكل سلبي على مشروعات التنمية في محافظاتها التي تبلغ 27 محافظة، وتمتد بين قارتي أفريقيا وآسيا.
وشكلت هذه الإشكالية نقطة محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركز البرنامج على أن تتضمن خارطته للمستقبل إقامة مدن في الصحراء بما يتيح انتشار أعداد السكان المتنامية على 100 في المائة من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش المصريون الآن على ستة في المائة من هذه المساحة.
وتستهدف رؤية الرئيس السيسي - بحسب برنامجه - إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة وإلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة (مقترحة) وكذا خريطة استثمارية (مقترحة) للمحافظات كي ينتشر المواطنون المصريون محققين الحلم المصري على 100 في المائة من الأراضي المصرية. كما تتضمن إقامة 48 مدينة جديدة وثمانية مطارات إضافة إلى مزارع سمكية ومشاريع للطاقة المتجددة يمكنها توليد عشرة آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وكشف البرنامج عن أن الخريطة الجديدة تبرز المساحات الكبيرة المقترح إضافتها للمحافظات الموجودة حاليا إضافة لعدد من المحافظات الإدارية الجديدة في الصحراء الغربية والشرقية، كما كان من أبرز معالم الخريطة الجديدة هو وجود ظهير ساحلي لمحافظة القاهرة على البحر الأحمر، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تطل فيها القاهرة على البحر.
ويقول خبراء إن إعادة هيكلة وترسيم الحدود بين المحافظات المصرية، يستهدف فتح آفاق جديدة أمام المحافظات التي حرمت من التنمية لتجد طرقها إلى جذب الاستثمارات.
ويشير الخبراء إلى أنه في ضوء هذه الخريطة الجديدة، فإن محافظاتأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، تفتح لها نوافذ وامتدادات حتي شاطئ البحر الأحمر بهدف إعادة انتشار سكانها داخل حدود محافظتهم باتجاه البحر مع التأكيد على أن لسكان هذه المحافظات الأولوية في استغلال المياه الجوفية، وزراعة الأراضي الجديدة، والتعدين، وتصنيع خاماتها، وإقامة المدن السياحية بعد استحداث ست مدن سياحية جديدة بتلك المحافظات، وبحدودها الجديدة المطلة على البحر الأحمر وذلك لفتح آفاق جديدة أمامهم للتجارة مع العالم، وصيد الأسماك وتحليه المياه، واستحداث مصادر طاقة جديدة تمكنهم من تحقيق التنمية الشاملة لهم.
هذا وتمتد خريطة الرؤية المستقبلية لمحافظات مصر إلى شمال وجنوب سيناء ومحافظة مطروح، والتي من المنتظر أن يجري استحداث محافظتين جديدتين هما السلوم والعلمين، لتفعيل التنمية بتلك البقعة الغالية، وتُحَقَق العدالة كذلك بنزع الألغام من حقول الألغام المنتشرة، الأمر الذي يتيح لأبناء تلك المحافظة الأراضي الشاسعة لاستصلاحها وتنميتها وتعميرها.
