قال الصحفي ومعد البرامج مصطفى حمدي أنه بصدد رفع دعوى بمجلس الدولة وبلاغ أخر للنائب العام ضد وزير الأوقاف والمدعو مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم ، يطالب فيهما بمنع الأخير من اعتلاء المنابر وعزله من الخطابة بعد ادانته بأحكام نهائية في 3 قضايا تشهير وسب وقذف بألفاظ خادشة للحياء في القضايا رقم 17612 لسنه 2011 و1829 لسنه 2011 و 1138 لسنه 2012 حيث صدر فيهم جميعا أحكام نهائية من محكمة الجنح الإقتصادية بشمال القاهرة تستوجب النفاذ مؤكدا أن تلك القضايا مخله بالشرف قانونا . وتسائل حمدي كيف تسمح وزارة الأوقاف لإمام وخطيب مدان بأحكام نهائية في قضايا سب وقذف بألفاظ خادشة للحياء أن يستمر في الخطابة في مسجد كبير مثل عمر مكرم أو حتى في زاوية مسجد صغير ، مشيرا إلى ان وزارة االأوقاف تسلمت أكثر من انذارا طالب فيه بإحالته لأي منصب إداري بعيد عن ارشاد الناس عن الحق الذي غاب عنه شاهين . وأضاف حمدي أن شاهين تمادى في ارسال التهديدات من خلال الرسائل النصيه وبعض المقربين له ، مستقويا بعلاقاته ببعض المسؤلين في النظام الحالي ، حيث دائما ما يطالبه بالتنازل عن تلك القضايا حتى لا يضطر لإلصاق التهم به بإعتباره شخصية عامة لا يجروء أحد الإقتراب منه أو محاسبته . واستطرد حمدي قائلا القضية الأولى أقمتها على شاهين منذ شهر أكتوبر لعام 2010 أي قبل الثورة بأقل من 3 أشهر ، مشيرا إلى أن شاهين كان دائما ما يهدده أيضا بعلاقاته القوية بعلاء وجمال مبارك والمسؤلين في نظام المخلوع مؤكدا أن هذا الكلام مثبت في بلاغ النائب العام الذي تقدم به إليه في نفس التوقيت قبل الثورة، مشيرا إلى أنه أصبح لا يهاب ولا يخشى تلك التهديدات بإعتبار أن شاهين ليس فوق القانون . واستنكر حمدي عدم قيام أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد شاهين مشيرا إلى أن قيمتها بلغت 240 ألف جنيه إلى الأن حيث حكمت المحكمة الإقتصادية في القضية الأولى ب 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت لصالحي وكان التعويض العام 190 ألف جنيه نتيجة للأضرار الجسيمة التي سببها شاهين له بعد التشهير به على صفحات الجرائد وشاشات القنوات الفضائية مؤكدا أن رجال القانون أكدوا له أنه أول مصري يحصل على أحكام تعويض ب240 ألف في قضايا سب وقذف ضد شحص واحد . وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أول أمس الأحد برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من مظهر شاهين مقدم برامج وإمام مسجد عمر مكرم على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه في واقعة سبه وقذفه وصدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار، وأمانة سر محمد علي ومحمد أبوالعلا. وقالت عريضة الدعوى، التي أقامها دفاع المدعي سليمان الظواهري إن موكله استقبل رسائل نصية من هاتف محمول، تحمل عبارات سب وقذف، فحرر المحضر رقم 1138 لسنة 2012 بمباحث الاتصالات، متهمًا مظهر شاهين بسبه وقذفه وتعمد إزعاجه بسبب خلافات في العمل. وطالبت عريضة الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، المقررة بالمواد 166 مكرر و306، 380 مكرر من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون الاتصالات، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
