قرر الرئيس زين العابدين بن علي الأربعاء 12 يناير 2011 :تعيين السيد أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية. إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم إيقافهم باستثناء من أثبتت التحقيقات العدلية تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات. تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حصلت. تكوين لجنة تحقيق تنظر في موضوع الرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين. دعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد جلسة استثنائية لكل منهما يوم الخميس 13 يناير في حوار مفتوح حول هذه القرارات والإجراءات والخطط العملية المعلن عنها للشروع فورا في تطبيق المبادرات الرئاسية الاستثنائية التي أذن بها رئيس الدولة يوم الاثنين 10 يناير للتشغيل وخلق موارد الرزق ودفع التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية. دعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى تأكيد تمسك الجميع بالحوار وحرية التعبير السلمي وتشريك جميع الأطراف الوطنية في قضايا البلاد ورفض العنف والمغالاة بكل أشكالهما.توضيحات رسمية جديدة حول الأحداثكما قدم السيد سمير العبيدي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مساء يوم 11 يناير 2011 لممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية في لقاء صحفي توضيحات جديدة حول الأحداث.1 ) الإصغاء لمشاغل الشباب كلمة رئيس الدولة التي توجه بها إلى الشعب يوم 10 يناير جاءت متفاعلة مع الأحداث وجسّدت إصغاء سيادته لصوت الشباب وإنتظاراته. قرارات رئيس الدولة جاءت مستجيبة لمطالب وآمال الشباب من طالبي الشغل. تم إعداد خطة شاملة ومتوازنة لدفع التشغيل والتنمية سيما بالجهات ذات الأولوية.وقد تمثّلت قرارات رئيس الدولة بالخصوص في: إحداث 300 ألف موطن شغل جديد خلال عامي 2011 و2012. التمسك بالبعد الاجتماعي في سياسة تونس التنموية بما يرسخ تنمية متضامنة ومتوازنة بين مختلف الفئات والجهات. مواصلة الجهود لمزيد الرفع من مستوى العيش وجودة الحياة ومواصلة الزيادة في الأجور دون انقطاع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والإحاطة الدائمة بضعاف الحال. تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات والجامعيين وممثلي الجهات في اقتراح البرامج والخطط التنموية من أجل توفير المزيد من فرص العمل. دعوة نواب البرلمان وأعضاء مجلس المستشارين والهيئات المركزية للأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم في الجهات والاتصال بالمواطنين وكذلك دعوة المسؤولين في الإدارة إلى الإصغاء إلى مشاغل المواطنين ومعالجة المسائل المطروحة.2) الحوار خيار تونس الثابت خيار تونس الثابت هو الحوار الذي سيتواصل مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني. تونس متشبثة بنهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المستجيب لطموحات الشعب ولتوسيع مجالات الديمقراطية والحريات. كل أشكال التعبير السلمي من تجمعات ومسيرات تمت بصفة عادية وعبّرت عن مطالب شرعية مقبولة ولا إشكال فيها. أشكال التعبير السلمي هي من خصائص المجتمع الحي الذي يعبر عن مشاغله. الحركات الاجتماعية السلمية مفهومة ويتم التعامل معها وإيجاد الحلول الملائمة لها. إن أمن المجتمع واستقراره خط أحمر في تونس. الدولة الواعية هي التي تستمع إلى تطلعات الشعب وتصحح وتعدل السياسات والبرامج وفق طموحاته.3) رفض كل أشكال العنف تونس ترفض كل أشكال العنف واستغلال الشباب والزج به في أعمال تخريبية. مجموعات صغيرة متطرفة تنتمي لحركات دينية ويسارية هدفها إحداث الفتنة اندست في التحركات الاجتماعية. المجموعات المتطرفة تتلقى تمويلا سوف يقع لاحقا الإعلان عن مصادره. المجموعات المتطرفة قامت بتدريب تلاميذ أبرياء على استخدام الزجاجات الحارقة وقد تم إطلاق سراح هؤلاء التلاميذ تحت مسؤولية أوليائهم. تم إحراق العشرات من المؤسسات الإدارية والتربوية. كما سجلت عمليات تخريب ونهب في عديد المناطق تسببت في خسائر جسيمة. التحقيقات في خصوص الأحداث جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها في الإبان والعدالة أخذت مجراها. تعليق الدروس في المؤسسات التعليمية هو عمل احترازي هدفه حماية الشبان ممن يحاولون الزج بهم في أحداث العنف.4 ) رفض التهويل والشحن الإعلامي عدد الوفيات لم يتجاوز 21، خلافا لما تروج له بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية. إن الذين توفوا سقطوا خلال قيامهم بمهاجمة مراكز سيادة ومراكز أمنية وإدارية استعملوا فيها الزجاجات الحارقة. أعوان الأمن لم يطلقوا النار إلا دفاعا عن أنفسهم ودفاعا عن الممتلكات بعد استنفاذ كل وسائل التحذير للمهاجمين. تونس تعاملت بشفافية مع الأحداث وقدّمت المعلومة الصحيحة والدقيقة وساعدت المراسلين الأجانب على التنقل إلى المناطق التي جرت فيها أحداث شغب من ضمنها ستّ (6) قنوات تلفزية أجنبية وصلت إلى تونس يوم 11 يناير. وزارة الاتصال ستركز مكتبا للاتصال على ذمة الصحفيين وستضع بداية من يوم 12 يناير خطا أخضر للإجابة عن استفسارات الصحفيين خلال فترة لا تتجاوز الساعة من الزمن عن كل استفسار. أثبتت الأحداث وجود تحالف مشبوه بين قلة من المتطرفين وبين بعض وسائل الإعلام التي تحولت إلى بوق يروج للإثارة والتضليل والتهويل. أمعنت بعض الفضائيات في تكرار بثّ صور لمتظاهرين مزعومين وتجاهلت بالمقابل عن قصد وسوء نية بثّ صور آثار التخريب والحرق التي تعرضت لها المؤسسات والمنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. إن وسائل الإعلام التي تتحامل على تونس وتشكك في مكاسبها وخياراتها وضخمت الأحداث لم تتعاط بنفس الطريقة مع أحداث أكثر حدّة وخطورة جدّت في أكثر من بلد أوروبي خلال الفترة الأخيرة. إن ما يروج في شبكة الانترنت من مقاطع فيديو للأحداث وما تضمنته من صور عنف وتخريب واعتداءات وتحريض على التطرف يدين مروجيها ويبرز بوضوح أن المجموعات الإرهابية تعمدت التخريب والحرق. الرأي العام مدعو إلى عدم الانجرار وراء عمليات الشحن الإعلامي والتضليل والتفطّن إلى أجندة المتطرفين والإرهابيين.5) ارتباط المجموعات المتطرفة بأطراف إرهابية في الخارج إن العمليات الإرهابية التي استهدفت قنصلية تونس في مدينة Pantin بفرنسا صباح يوم الأحد 9 يناير وكذلك سفارة تونس ببارن (سويسرا) فجر يوم 12 يناير تؤكد ارتباط مجموعات التخريب والإرهاب داخل تونس بأطراف إرهابية في الخارج.
