أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، أن "المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغليظ عقوبة تداول الملابس العسكرية وارتدائها لغير العاملين بالمؤسسة والتجارة فيها سيفي بغرضه تماما بشرط أن يكون مصحوبا بإجراءات ضبط صارمة، لا سيما أنه جعلها "جناية" بعد أن كانت جنحة عقوبتها مقتصرة على الغرامة "الهزلية". وقال هاشم، في تصريح خاص إن "تفعيل التشريع يحتاج إلى أجهزة رقابية يقظة، بحيث تؤدي كل من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والعام دورهم في هذا الجانب، بحيث يتمكنوا بوسائلهم الفنية الكشف عن أي خلايا أومجموعات تستعد لاستخدام الملابس العسكرية في أي نشاط كان"، وفي هذا الجانب شدد على ضرورة أن تطور وزارة الداخلية معملها الجنائي ووسائل الكشف عن الجريمة. وأضاف: "كما يحتاج هذا التشريع لأن يدرك القضاء خطورة الجريمة التي يمن أن ترتكب بملابس القوات المسلحة، وبالتالي يطبق الحد الأقصى من العقوبة لردع المتهمين وكل من يفكر في ارتكاب هذه الجناية". وأكد أن "تكامل المنظومة الضبطية والقضائية والتشريعية على النحو المذكور هو الضامن لإحكام السيطرة على ملابس القوات المسلحة وحظر تداولها بين المدنيين". وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر أمس، الخميس، قرارًا بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمي، وهو الأمر الذى استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم. وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
