صفقة جديدة يحاول التنظيم الدولي للإخوان عقدها مع النظام المصري الجديد لإنقاذ رقبة المرشد العام وقيادات الجماعة من حبل المشنقة، بعد إحالة أوراق عدد منهم إلى فضيلة المفتي للمرة الثانية، بتهم القتل والتحريض على العنف. مصدر قيادي بما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للإخوان كشفت عن ملامح هذه الصفقة التي يقودها عدد من قيادات التنظيم الدولي، معتمدين على وساطة بعض الدول العربية مثل قطر والكويت، بالإضافة إلى الاستعانة بثقل بعض الدول الأوربية على رأسها بريطانيا وفرنسا، لرعاية الصفقة مع الحكومة المصرية. البنود التي تضمنتها الصفقة الجديدة تحتوى على عدة نقاط للتفاوض حولها، بحسب ما أكد المصدر، مشيرا إلى أن أهم هذه النقاط هي وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المرشد العام للإخوان، أو إصدار عفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمد بديع، وقيادات الجماعة المحبوسين، من الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، وعودة هؤلاء المحبوسين إلى عملهم، مقابل الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو وما تم بعدها من إجراءات، . كما تضمنت الصفقة، بحسب القيادي بالتحالف، موافقة التنظيم الدولي على إغلاق ملف «قتلى رابعة العدوية والنهضة» وتسليم الدية لأهالي الضحايا، مقابل الكف عن ملاحقة المسئولين عن فض اعتصامي رابعة والنهضة قضائيا في المحاكم الجنائية الدولية. وأيضا الموافقة على حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان، مع السماح بإنشاء كيان إخواني جديد تحت رقابة الحكومة، بما يتيح لشباب الجماعة الانخراط في الحياة السياسية مرة أخرى، بالإضافة إلى السماح بعودة القيادات الهاربة إلى البلاد وعدم ملاحقتهم قضائيا. وبحسب المصدر فإن التنظيم الدولي سيبحث مع الوسطاء إيجاد صيغة أو طريقة تمهد لنجاح هذه الصفقة، بما يضمن حفظ ماء وجه القيادات الإخوانية أمام شباب الجماعة الرافضين لكل محاولات الصلح، ومصرين على استكمال ما وصفوه بالنضال الثوري حتى إسقاط النظام وعودة الحكم الإخواني. والمفاجأة الثقيلة التي فجرها القيادي بالتحالف، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصفقة لم تذكر سيرة الرئيس المعزول محمد مرسي لا من قريب ولا من بعيد، مرجعًا ذلك إلى أن الإخوان ربما تضحي ب«مرسي» مقابل الحفاظ على التنظيم وقياداته.
