نجح ضباط الأمن الوطنى بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وإدارة الأمن العام بتوجيه ضربة أمنية استباقية استهدفت العناصرالإرهابية الخطرة على الأمن العام حيث قامت مأمورية بضبط 4 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء تخطيطهم لإسقاط النظام الحالى، واستهداف رجال الشرطة والقضاء وعدد من المنشآت الشرطية، وتم ضبط بعض الأوراق التنظيمية التى تحتوى على خططهم، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة، وذلك لتنفيذ الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط عدد من قيادات تنظيم الإخوان الارهابى بالإسكندرية وهم كل من سميرمحمد أحمد الملحى والمطلوب ضبطه فى عدد 15 قضية أعمال عنف وإثارة شغب منهم قضية مقضى بالحكم فيها سنوات مع الشغل وغرامة عشرون ألف جنيه، عادل عبد الكريم محمد عبد العزيز والمطلوب ضبطه فى عدد 2 قضية أعمال عنف وإثارة شغب، محمد محمود محمد مصطفى سليمان، محمد خالد فضل محمد حسن تم ضبطهم جميعاً. وذلك أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بأحد المقاهى وبحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى وفلاشات مدون عليها بيانات خاصة بتحركات التنظيم الإرهابى فى الفترة السابقة وللفترات القادمة ومبالغ مالية تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية وذلك حال تدارسهم خطة لتحركات التنظيم فى الفترة القادمة على عدة محاور مختلفة أبرزها إفشال الانتخابات الرئاسية القادمة وكذا إفشال استكمال خارطة الطريق والتأثير سلباً على الاقتصاد القومى وإشاعة الفوضى بالبلاد.. بالإضافة إلى رصد تحركات وجمع معلومات عن ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأعضاء النيابة العامة والقضاة لاستهدافهم فى عمليات عدائية للتأثير على معنوياتهم وبحوزتهم الآتى مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية المبين بها خطط الجماعة الإ القادمة، عدد 2 جهاز لاب توب بهما العديد من الملفات التى تحوى مخططات واجتماعات قيادات الجماعة الإرهابية، جهاز تابلت، عدد 18 هاتف محمول يتم استخدامها فى اتصالاتهم بالتناوب، عدد 1 قلم اسود به كاميرا للتصوير والتسجيل، مبلغ مالى وقدره 160 ألف جنيه مصرى، مبلغ مالى وقدره 1846 دولاا امريكىا، مبلغ مالى وقدره 470 ليره تركى، مبلغ مالى وقدره 3723 ريالا سعودىا، سيارة ماركة فيات خاصة بالمتهم الرابع. وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات وأنهم كانوا يخططون لإسقاط النظام الحالى عن طريق الدعوة للتظاهر والتجمهر، واستهداف عدد من المنشآت الشرطية، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق لمباشرة التحقيق معهم.
