شهدت أولى أيام العام الجديد إنعقاد مجلس إدارةهيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ، إجتماعهالأول للعام 2011 ، حيث إستعرض عدد من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة للمرحلةالقادمة وتطور سير العمل بالمشروع النووى .وقال الدكتور حسن يونس - فى تصريح له - إنه تم إستعراض الموازنة التخطيطيةللهيئة المخططة لعام 2011 - 2012 ، والتى تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ،منها إستكمال إعداد وتطوير البنية الأساسية لموقع الضبعة وإعداد الدراسات الحقليةوالتفصيلية للمواقع الجديدة ، بالإضافة إلى تكاليف عقد الإستشارى وإعداد الكوادرالبشرية المؤهلة من خلال الإتفاقيات الثنائية مع الدول المقدمة فى هذا المجالوإستشارى المشروع والوكالة الدولية للطاقة الذرية .وأضاف يونس أن العام الجديد يعد مرحلة جديدة من العمل فى المشروع النووى مماتطلب إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهدخلال تلك المرحلة ، حيث سيوفر هذا النظام مزيدا من الإستقرار والدعم المادىوالمعنوى للعاملين فى المشروع بعد تجمد العمل فى المشروع خلال الفترة الماضية ،موضحا أن ذلك يأتى كمرحلة أولى لحين إعداد كادر خاص يتناسب وخبرات العاملين فىهذا المجال ومتطلبات المرحلة القادمة .وشهدت الجلسة إستعراض تقرير حول المواصفات ووثائق الطرح لمناقصة المحطةالنووية والإطار العام والمواعيد الأساسية للمناقصة ، حيث أوضح الدكتور حسن يونسأنه من المنتظر الإعلان عن تلك المناقصة فور إنتهاء مجلس الدولة من مراجعتها خلالهذا الشهر ، مشيرا إلى أن المناقصة ستتضمن إختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوطبإعتبارها أكثر أنواع المفاعلات إنتشارا ، كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها.ومن المقرر أن تتضمن المناقصة أيضا طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتين توليدنوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فورا ، والثانية إختياريةيتم التعاقد عليها خلال عامين ، مشيرا إلى أن كافة المواصفات والشروط العامةوالخاصة تنطبق على تلك الوحدتين .وأضاف الوزير أن على المتناقصين تقديم مخطط متكامل لإقامة 4 وحدات متتاليةبموقع الضبعة ، موضحا أن قدرات الوحدات المطلوب تقديمها تتراوح بين 900 إلى 1650ميجاوات ، مشيرا إلى توافر هذه القدرات لدى كل الشركات المتناقصة.
