اختارت مجلة الإيكونوميست العالمية، فى تقريرلها، مصر ضمن تجمع الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشرسنوات المقبلة، والتى تضم 6 دول أطلق عليها مصطلح سيفيتس وهى كولومبياوأندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا.وأكد التقرير أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعاتسكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسة ونظم مالية متميزة، بالإضافة إلىذلك، فإن تلك الدول لا تعانى من ارتفاع صارخ فى معدلات التضخم أو اختلالات كبيرةفى الميزان التجارى أو ديون سيادية ضخمة، مشيرا إلى أن الملفت للانتباه فى هذهالمجموعة من الدول ليس اسمها ولكن الفرص الواعدة للنمو التى تنتظرها فى الأجلالطويل.وبالنسبة لمصر، فإن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يتوقعون أن تشهدنفس معدلات النمو المرتفعة التى حققتها الصين فى ثمانينات القرن الماضى، حيثتتشابه مصر مع الصين فى بداية انطلاقها عام 1981، حيث أن مصر لديها عوامل قوةتتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية منالتعليم بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المحلى.وأكد الخبراء أن مصر نجحت فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمنقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا، حيث أدخلت إصلاحات هيكلية على قانونىالضرائب على الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أنها نجحت خلال الأزمةالمالية العالمية فى المحافظة على معدلات نمو إيجابية لاقتصادها وهو إنجاز لمتحققه سوى 3 دول فقط على مستوى العالم.وأشاروا إلى أن سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية نجحت أيضا فى زيادةالموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام إلى الناتج من 120% إلى نحو 78% قبلالأزمة العالمية، كما تراجع عجز الموازنة العامة من 6ر9 % عام 2005 إلى نحو 8ر6 %عام 2008، وحتى خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلى على مستوى 9ر7 %فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصرى،وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية فقد ارتفعت من 450 مليوندولار عام 2004 إلى أكثر من 13 مليار دولار عام 2008.وتطرق تقرير مجلة الإيكونوميست العالمية للحديث عن دول تجمع الأسواق الناشئةالمرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة، فأشار إلى أنه بالنسبةلكولومبيا، فإنها استغرقت وقتا طويلا حتى تنسى شعبها الماضى الحافل بالأحداثالإرهابية وتوجه نظرهم نحو السياسات الحكومية الواعدة والمحفزة لأنشطة الأعمال،فمنذ خمس سنوات قام الرئيس الكولومبى بتغيير نظم العمل وبدء فى تشجيع الشركاتالأجنبية على القدوم لبلاده للمساعدة فى تنمية مواردها من البترول، ثم قام بإعادةاستثمار العائدات الدولارية من البترول داخليا فى تحديث البنية الأساسية للبلادوإيجاد المزيد من فرص العمل.وبالنسبة لتركيا، أكد التقرير أن الاقتصاد التركى يشهد مزيدا من النمو مدعومافى الوقت الحالى بمجموعة من العوامل التى تبشر بنمو متزايد فى الأجل الطويل،فالاقتصاد التركى هو سادس أضخم اقتصاد فى أوروبا وواحد من أكبر 20 اقتصادا علىمستوى العالم بنحو 615 مليار دولار عام 2009.وأوضح التقرير أن متوسط دخل الفرد فى تركيا بلغ ما يزيد على 8700 دولار متفوقابذلك على مواطنى دول مجموعة (البريكس) والتى تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا،كما ارتفع الناتج الصناعى التركى بنسبة 21\% خلال العام المنتهى فى مارس 2010،وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 1ر6 % خلال العام الماضى بعد أن كان يزيد على ال10%فى العام السابق، أما الدين العام فيقل عن مستوى 40\% من الناتج المحلى الإجمالى.وبينما تستقبل أوروبا ما يزيد على نصف الصادرات التركية، فقد أخذت الحكومةالحالية عدة خطوات لزيادة صادراتها لشركائها التجاريين فى منطقة الشرق الأوسط مثلالمملكة العربية السعودية والعراق ومصر كنوع من الوقاية فى مواجهة الاضطراباتالاقتصادية الأوروبية.وأوضح تقرير مجلة الإيكونوميست العالمية أن الأبعاد السكانية والمواردالطبيعية والاستقرار السياسى النسبى الذى تتمتع به أندونيسيا، وضعتها على أعتابعقد من النمو الهائل، فقد تضاعف اقتصادها خلال الخمس سنوات الأخيرة وفى مدينةجاكارتا - ثانى أضخم تجمع حضرى بتعداد سكان يبلغ ال 23 مليون نسمة - ارتفع متوسطدخل الفرد بنسبة 11% سنويا خلال الفترة من 2006 حتى 2009.والأهم من ذلك أن هذا النمو قد تحقق من خلال أنشطة القطاع الخاص وليس من خلالالإنفاق الحكومى حيث يشكل القطاع الخاص نحو 90% من الناتج المحلى الإجمالىالإندونيسى، وقد تضاعف متوسط الدخل الفردى خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى2350 دولارا فى السنة، ويشير البنك الألمانى إلى إمكانية زيادة هذا الرقم بنسبة50% بنهاية العام القادم.وبالرغم من ذلك النمو فى الدخل، لا تزال أندونيسيا تحتفظ بأرخص عمالة فى منطقةآسيا - الباسيفيك وذلك وفقا لمؤسسة (جي بي مورجان)، وقد اجتذب هذا الأمر الصناعاتلتنتقل من الصين إلى أندونيسيا، ويعد نمو العمالة أحد مفاتيح النمو الاقتصادىنظرا لأن نصف سكان أندونيسيا يبلغون من العمر 25 عاما أو أقل وهو ما يشير إلىارتفاع نسبة قوة العمل كنسبة من إجمالى السكان خلال العشرين عاما القادمة مماسيزيد من مستويات الاستهلاك ويبعث على مزيد من النمو الاقتصادى.وبالنسبة لفيتنام، أكد التقرير أنها شهدت نموا اقتصاديا متسارعا فى السنواتالأخيرة حيث اجتذبت عددا من القواعد الصناعية من السوق الصينى، وقد بلغ متوسط دخلالفرد بفيتنام العام الماضى 1050 دولارا وهو ما يزيد على خمس أضعاف نظيره فىمنتصف التسعينيات، ويبلغ هذا الرقم فى هانوى نحو 2000 دولارا وفقا لبياناتالحكومة الفيتنامية، ووفقا لتصريح مجلس الذهب العالمى، فقد انعكس نمو الثروة علىمشتريات الذهب فى فيتنام إذ زادت استثمارات التجزئة الصافية فى الذهب على ال 500ألف أونصة خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة زيادة بلغت 36% عن نفس الفترة منعام 2009، وبالإضافة إلى ذلك فقد زاد الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 20%.
