بعد الفشل فى إقناع المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، بإلغاء قانون التظاهر أو تعديله فى اللقاء الذى جمع الرئيس بوفد حقوقى لبحث الأمر منتصف الشهر الجاري، تستعد مجموعة من القوى الثورية للتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية يوم السبت المقبل 26 أبريل، للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المعتقلين، وذلك ضمن الخطوات التصعيدية لهذه القوى التى بدأتها مطلع أبريل الجاري. أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن الحركة ستشارك فى فعاليات 26 أبريل، التى تنظمها مجموعة من القوى الثورية أمام قصر الاتحادية، وذلك للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقال عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، فى تصريحات ل«النهار» إن قانون التظاهر الحالى يتعارض مع كل قوانين التظاهر الموجودة فى العالم، التى تهدف إلى تنظيم التظاهر وليس تقييد الحق فى التظاهر، كما هو الحال فى مصر، مضيفا أن القانون يتعارض أيضا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى تؤكد أن التظاهر حق مكفول للجميع. هجوم وهاجم «كمال» المدافعين عن القانون، وقال: «لا تدافعوا عن القانون بحجة إنه موجود مثله فى أمريكا وكل الدول الكبرى، فالقانون فى العالم كله ينظم عملية التظاهر، وهنا يقصد منه منع التظاهر، إضافة إلى أن هناك فرقاً بين تعامل الشرطة هنا وهناك مع المتظاهرين.. هناك الشرطة مدربة على التعامل بكل آدمية مع المتظاهر وهنا الشرطة غير مؤهلة تماما للتعامل، بل وتنتقم من المتظاهرين وتنكل بهم». وأشار إلى أن «6 إبريل» تطالب بتجميد القانون لحين انتخاب مجلس نواب يقوم بوضع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي، موضحا أنهم نظموا فعاليات خلال الشهر الجارى لإسقاط القانون، وسيشاركون فى فعاليات القوى الثورية أمام قصر الاتحادية فى 26 أبريل، لافتا إلى أنهم غيروا من تكتيكاتهم فى التظاهر طبقا لتغيير الأمن لتكتيكاته فى التعامل مع المتظاهرين، مشددا على أنهم يحاولون تجنب الصدام مع قوات الأمن فى فعالياتهم، وأن كل تظاهراتهم سلمية وسيبذلون قصارى جهدهم لتجنب الاحتكاك مع الشرطة. إسقاط من جانبها، قالت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن الحركة تسعى لإسقاط قانون التظاهر وليس تعديله، وستشارك بقوة فى فعاليات 26 أبريل مع القوى الثورية التى ستتظاهر أمام قصر الاتحادية من أجل ذلك المطلب، مشيرة إلى أن القانون الحالى يمنع التظاهر ولا ينظمه، وأن القانون فى جميع دول العالم الكبرى يهدف إلى تنظيم عملية التظاهر. وأضافت عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، فى تصريحات خاصة ل«النهار» أنهم يرفضون هذا القانون وأى قانون سيأتى ليمنع حق المواطنين فى التظاهر، لافتة إلى أنهم يطالبون بجانب إسقاط قانون التظاهر، بالإفراج عن جميع المعتقلين بتهمة خرق هذا القانون مثل النشطاء؛ أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل. بدوره، قال مصطفى شوقي، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة »ثوار« فى تصريحات ل«النهار» إن الجبهة ستشارك فى تظاهرات 26 أبريل المطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أنهم يجمعون، بالتنسيق مع القوى السياسية المطالبة بإسقاط القانون، توقيعات من عدد من الشخصيات العامة على وثيقة تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية. عقيم من جهتها، قالت عبير سليمان، عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي، والمتحدث الإعلامى للحملة الشعبية «الضامن لرئاسة مصر» إنها ترى أن قانون التظاهر «عقيم» وموجود «بلا معنى»، وأشارت إلى أن القانون فيه خطأ فى الاستهداف، موضحة أن القانون يستهدف القوى المدنية السلمية ولا يتصدى لمظاهرات الإخوان المسلمين المسلحة.. وأضافت عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي، فى تصريحات خاصة ل«النهار» أنها تطالب بتعديل بعض مواد القانون ليكون التظاهر بالإخطار دون انتظار موافقة من وزارة الداخلية، وأن يحدد أن التظاهرات المسلحة، والتى تستهدف الاصطدام بمؤسسات الدولة، هى التظاهرات المحظورة والمجرمة، والتى يجب أن يتم إنزال أقصى عقوبة على المشاركين فيها، وذلك بحسب قولها.
