أ ش أكشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادىعن وجود العديد من فرص العمالة والوظائف المتوفرة ، ولكن لانجد من يشغلها لأنمخرجات التعليم لاتتفق مع إحتياجات سوق العمالة..كما أن من يتقدمون لشغل هذهالوظائف غير مؤهلين لشغلها.وقالت وزيرة القوى العاملة - فى كلمتها أمام لجنة الصناعة بالشورى مساء اليوموالتى عقدت برئاسة محمد فريد خميس - إنه يجب تشجيع ثقافة العمل الحر والإهتمامبالتعليم الفنى والتكنولوجى وإجراء حوار فيما بين رجال الأعمال والإستثماروالشباب من أجل طمأنة الشباب على مستقبلهم فى العمل من خلال التأمين عليهم وتوفيرالرعاية الإجتماعية والصحية لهم داخل مشروعات القطاع الخاص.وأكدت الوزيرة أن الإستعانة بالعمالة الآسيوية محدودة وأن أجور ومرتبات هذهالعمالة ليست رخيصة كما جاء بالتقرير المبدئى للجنة عن العمالة فى مصر.وقالت الوزيرة إن الوزارة وحدها أو مجلس الشورى لن يحل مشكلات العمالة وشغلوظائف العمل فى مصر وإنما المجتمع كله يجب أن يشارك فى تلك القضية ، مشيرة إلى أنعلينا أن نحلل ونعرف لماذا يعزف الشباب المصرى عن قبول العمل الفنى والصناعى خاصةلدى القطاع الخاص.وأكدت عائشة عبدالهادى أن العمالة الأجنبية لاتتعدى 20 ألف عامل ، لكن هناكتسرب فى الأسواق من الأجانب الذين يدخلون كسياح أو يأتون للتعليم ثم يعملون ،ونحن لا نقف مكتوفى الايدى وإنما نطبق القانون على العمالة الأجنبية التى تعملدون ترخيص ..موضحة أن ال 20 ألف عامل أجنبى ليسوا كلهم فى قطاع الصناعة.وقالت الوزيرة إنه يجب تشجيع الشباب على العمل الحر والعمل لدى القطاع الخاص ،مشيرة إلى أنه تم تحديث مراكز تدريب القوى العاملة التى تحولت إلى مراكز تلبىإحتياجات سوق العمالة.وكشفت الوزيرة عن أن قانون العمل كان لايطبق فى بعض المناطق الصناعية والمناطقالحرة الخاصة ولكن كان لدى إصرار على تطبيق قانون العمل على الجميع وبدونإستثناء ، ولذلك نقوم بإنشاء مكاتب للعمل فى جميع المناطق الصناعية ، مشيرة إلىأنه قبل إنشاء مكتب عمل بالمنطقة الصناعية ببورسعيد كان هناك 300 شكوى وبعد إنشاءالمكتب إنخفض عدد الشكاوى إلى 7 شكاوى فقط .وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتدريب العمال والإهتمام بثقافة العامل من أجلخلق جيل جديد من العمال يستطيع المنافسة فى سوق العمل فى الداخل والخارج، كماطالبوا بضمان حقوق العمال وعدم تسريحهم وخروجهم معاش مبكر وإعطاء فرص لهم فىمواقع أخرى .