قرر المحامي العام الأول لنيابات استئنافالإسكندرية المستشار ياسر رفاعي حبس مدير إدارة التنظيم ومدير الإدارة الهندسيةومهندسة بحي وسط الإسكندرية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمالقتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير والاهمال في تأدية عملهموذلك في واقعة انهيار مصنع ملابس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية والذي راح ضحيته26 متوفيا و 10 مصابين .كما قرر المحامي العام الأول اخلاء سبيل رئيس حى وسط الإسكندرية بضمان محلإقامته وإخلاء سبيل مهندستين بالحي بكفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه لكل واحدةمنهما وإخلاء سبيل موظف بإدارة المحلات بالحي بكفالة قدرها 5 الاف جنيه بعد أنوجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والاضرار بمصالح الغير والاهمال في تأديةعملهم .. وأمرت النيابة بضبط وإحضار موظف بإدارة المحلات بالحي .وكشفت التحقيقات التي تابعها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن أنالمصنع صادر له قرار بإقامة وبناء دور واحد عام 1971 وصدر له قرار أخر بتعليةدور أخر ،الا أن صاحب المصنع قام ببناء ادوار بدون ترخيص ليصل عدد ادوار المصنعالي طابق ارضي وخمسة طوابق علوية .وتبين من التحقيقات التي اشرف عليها المستشار عادل عمارة المحامي العام لنياباتشرق الإسكندرية أن مهندسي ومسئولي الحي انكروا وجود ملف وترخيص بناء للمصنع بالحيوالذي عثر عليه في خزينة المصنع التي وجدت تحت الانقاض ،كما أهملوا في تأديةعملهم وتحرير محاضر مخالفات لاعمال البناء بدون ترخيص .
