اكد مجلس وزراء العدل العرب الذي بدأت اعمال دورته ال26 اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة الجرائم المنظمة والفساد الدي يهدد استقرار المنطقة ، كما أكد اهمية تفعيل اتفاقيات مكافحة الارهاب والفساد والاتجار بالبشر.وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل أهمية هذا الاجتماع حيث يتناول العديد من الموضوعات الحيوية وفي مقدمتها التصدي لظاهرة الفساد ، وجرائم الانترنت ، والمبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء ، وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية ، ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن.كما أكدا على أهمية الإتفاقيات العربية الخمس والتي تتعلق بمجالات مهمة للتعاون المشترك والتي سيتم التوقيع عليها غدا من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.وأشار الأمين العام للجامعة العربية الى أن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية ، ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن ، وقال إن هذا المجلس يشعر الإنسان بنجاعة العمل العربي المشترك.ونبه موسى الى اهمية تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية ، لافتا الى أنها تضم قضاة من مختلف الدول العربية تعرض عليها قضايا الاستثمار ، وفض النزاعات بين المستثمرين والنزاعات التي تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب .وطلب الأمين العام للجامعة العربية من مجلس مجلس وزراء العدل العرب مزيدا من الدعم لعمل هذه اللجنة.وقال إننا نتوقع من مجلس وزراء العدل العرب توجيهات وقرارات تحمي العدالة وتضمن حقوق الناس على مختلف مشاربهموأعرب عن تطلعه أن يخرج اجتماع مجلس العدل والداخلية العرب بنتائج تفيد العمل العربي المشترك وحفظ حقوق المواطن العربي ضمان لتنفيذ أحكام القضاء في مختلف الدول العربية.ودعا عمرو موسى وزراء العدل العرب الى دعم موضوع محكمة الاستثمار العربية من خلال تقديم المقترحات لدعم وتنشيط عملها بما يحمى حقوق المستثمرين ويؤدى لفض المنازعات الاستثماريةوذكر ان المجلس يناقش عددا من مشاريع القوانيين والتشريعات التى تواجه ظواهر الفساد والارهاب ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت ومكافحة غسيل الاموال ، وكذلك مناقشة مشروع برتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاءمن جانبه ، وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس الاجتماع هذه الإتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها مع مجلس وزراء الداخلية العرب غدا بأنها تعد من أهم الصكوك العربية القانونية لتحقيق العدالة ، وهي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والفساد ، والجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، كما أكد على أهمية تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العربوأشار إلى المجلس حقق إنجازات عديدة في السنوات الماضية ، وشهد العديد من الإتفاقيات مشيدا بدور وزراء العدل العرب ، والأمانة الفنية للمجلس على مدار السنوات الماضية .دعم وحدة السودانمن جانبه أعرب عبدالباسط سبدرات وزير العدل السوداني عن تقدير بلاده للجهود القطرية الجبارة والمستمرة لحل أزمة دارفور وتحقيق الوفاق بين الحركات الدارفورية المتنازعة وصولا الى اتفاق مع الحكومة بما يحقق الاستقرار والتنمية في الاقليم .وقال : اننا نأمل مواصلة جهود الدبلوماسية القطرية من اجل انها ء هذه الازمة قبل نهاية العام الجاري .وشدد وزير العدل السوداني على أن بلاده قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها ، معربا عن شكره لمؤازرة الدول العربية للسودان وتأكيدها على أهمية وحدته خاصة مع قرب الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب السوداني والمقرر في 9 يناير المقبل والذي يأتي تفعيلا لاتفاقية السلام الموقعة بين شريكي الحكم في 2005 .كما أكد اهمية الدور العربي الذي يعزز سيادة السودان ومؤازرة الرئيس عمر البشير في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية .وأكد اهمية انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب اليوم لافتا الى أهمية تفعيل الآلية المتخصصة لمكافحة الاتجار في البشر والتي أصبحت من ابرز التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة ، لافتا الى أهمية تفعيل اعلان الدوحة التأسيسي لمبادرة الاتجار في البشر التي اطلقت في مارس الماضي .كما اشار الى ضرورة تفعيل الاستراتيجية العربية لتطوير القضاء بما يفضي الى منظومة عربية قانونية تواكب متطلباتت العصر ، معربا عن أمله في ان تكون الاتفاقيات المزمع توقيعها بين مجلسي العدل والداخلية العرب يوم غد انجازا للعدالة العربية واضافة حقيقية تعزز العمل العربي المشترك .الارهاب واستقرار العراقكما طالب السيد دارا نورا الدين بهاء الدين وزير العدل العراقي بضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة الإرهاب وسفك الدماء باسم الدين الاسلامي الحنيف .وحذر في كلمته أمام الاجتماع من خطورة التغاضي عن هذه المهمة ، مؤكدا أن حماية الاملاك العامة واجب شرعي وقانوني .وطالب بالضرب على أيادي الإرهابين والسفاكين بقوة، والتعاون في جمع المعلومات ، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العربية في مكافحة الإرهاب.وأشار الى أن قرارات العفو لم تعد فعالة في محاربة الإرهاب ، مشيرا إلى أن الإرهاب يعد أحد المشكلات التي تعرقل الاستثمار ، والتطور العلمي في البلدان العربية.وأضاف أن المواطن العربي والمسلم بات يوجه له إتهام بالإرهاب رغم أن هذا بعيد عن ديننا وثقافتنا، واتهم بعض الدول بأنها أفسدت ضمائر هؤلاء الشباب ، مؤكدا أن محاربة ذلك يحتاج إلى تعاون وتكاتف ووحدة الرأي .وتابع قائلا الإسلام الحنيف يطلب منا التكاتف والغلظة في محاربة هذه الجرائم ، محذرا من أن الركون للزمن لاينفع ، لأنه سيؤدي إلى تنامي الأفكار المتطرفة ، كما أن أكد أن حماسة وسائل الإعلام في بث هذه الأفكار يجعل الأمور تتفاقم .وأشار إلى أهمية تضافر الجهود القانونية لحماية المياه العربية لافتا الى أن الحرب الجديدة هي حرب المياه وهي ليست بعيدة مالم نقم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية ، وندافع عن حقوقنا التاريخة في الأنهار والبحيرات والجداول التي تنبع من غير دولنا .وحذر من أن إمكانية أن تصبح الدول العربية بلا مياه لأن بعض الدول التي لها مطامع في تقسيم هذه الأمة وخلق العداء بين جيراننا وحلفائنا تحاول إبعادنا عن جيراننا وأصدقائنا للالتفات إلى دول أخرى لايربطنا بها علاقات أو حدود.اليمن وتداعيات القرصنة الصوماليةمن جهته ، لفت وزير العدل اليمني غازي شايف الأغبري الى أن التقدم العلمي والتكنولوجي فرض قضايا جديدة وجرائم حديثة ، كما أن ظاهرة الإرهاب بما تحمله من أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة تشكل تحديا للمجتمع الدوليواكد الاغبري ضرورة صياغة إتفاقيات عربية ملزمة في مجالات مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، لافتا إلى أن هناك قوانينا عربية موحدة في هذا الشأن إلا أنها مازالت استرشادية.ولفت الى أن المتغيرات والمستجدات الراهنة وإنعكاساتها على مجتمعاتنا العربية وماتفرضه من تحديات مثل انتشار الجريمة المنظمة وتطورها وخصوصا الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والفساد والقرصنة ، تحتم الوقفة الجادة والتعاون والتآزر والمساندة لمواجهة هذه الآفات التي تهدد مسيرة التنمية والتطور في البلدان العربية.وأشار الى معاناة اليمن من الإرهاب ، مضيفا : اننا بذلنا جهودا كبيرة لمواجهة هذا الخطر الوافد على بلادنا وإتخذت معالجات وإجراءات عدة ابتداء بإجراء الحوار الفكري مع من انتهجوا هذا النهج وانتهاء بالمواجهة مع تلك الفئة الضالة .وطالب بضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة البروتكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية ، نظرا لمخاطر هذه الآفة التي حلت على المنطقة وكبدتنا خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بما صحبها من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن ، بأعداد كبيرة تجاوزت المليون لاجئ.
