أكدت مصادر مطلعة وجود تكليفات لجماعة الإخوان المسلمين بإعادة هيكلة تنظيمها بالمحافظات ودمج عناصرها المدربة على القتال للالتحام مع قوات الأمن خلال مظاهرات طلاب الجامعات، والمعروفة باسم «أمن الدعوة» أو «مجموعة ال1000»، التى أكد منشقون من الجماعة أن أفرادها تلقوا تدريبات على يد كتائب عزالدين القسام. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن «مجموعة ال1000» بدأت فى الانتشار بعد استهداف جهاز الأمن الوطني لها، ودمج نفسها في مجموعات صغيرة بالمحافظات وقيادة مظاهرات الطلاب نحو العنف، وأنها أتمت تدريبها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالبحر الأحمر، وشكلت حركات تستهدف التخريب والفوضى والقتل. وتابعت المصادر: «مسؤولو الشُّعب الإخوانية كتبوا عن قلة أعداد التظاهرات بشكل ملحوظ بسبب عنف القوات الأمنية، ما أدى إلى إصدار قيادات الخارج تكليفات لمجموعة الألف بالنزول والقيام بعمليات ضد الشرطة خلال المظاهرات لإشعال حماسة الشباب». فى سياق متصل، أعلنت حركة «مجهولون ضد الانقلاب» عن مسؤوليتها عن حرق عدد من سيارات الشرطة، منها سيارة ترحيلات بطريق إسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة فضة فى العجمى، وحرق بوكس شرطة أمام مساكن الضباط المقابلة ل«هايبر وان» بالشيخ زايد الاثنين . وأضافت الحركة، عبر حسابها على «فيس بوك»، أنها أشعلت النيران فى سيارة خاصة بحمدى تعيلب، أحد ضباط الفيوم، مساء الأحد. من جانبه قال عمرو عمارة، منسق تحالف منشقي الإخوان: «إن مجموعة الألف معروفة عند شباب الإخوان ومكونة من 1000 شاب مدربين جيداً على أساليب القتال، وقادة كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس أشرفوا على تدريبهم فى قطاع غزة والبحر الأحمر، وسوف تستغل هذه المجموعة غضب الشباب». وأكد «عمرو» أن تحالف منشقى الإخوان بصدد عقد مؤتمر عام الأربعاء لإعلان مبادرة «الفرصة الأخيرة» على الشعب والعالم بالتعاون مع الأزهر لمد يد العون للجماعة وعودتها إلى المشهد السياسي والمصالحة لنبذ العنف. وأضاف أنهم بصدد عقد اجتماع الثلاثاء مع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، لدمج مبادرتهم مع مبادرته، موضحاً أنه حال رفض الجماعة لها سيعلن للعالم أجمع أن الإخوان تريد الاستمرار فى نهج العنف. وأوضح أن المبادرة تتضمن 9 بنود منها إعلان الإخوان التنازل عن أى قضايا تخص الشأن المصرى بالخارج، وأن تشارك فى الحياة السياسية وفقاً للدستور الجديد، وتعترف بخارطة الطريق، وتقدم اعتذاراً للشعب. وتابع: «يأتى ذلك مقابل توقف الحكومة عن تنفيذ الحكم القاضى بمصادرة أموال وممتلكات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتدشين وثيقة تحظر العنف من جانب الدولة بحق الجماعات والأفراد والعكس».
