كتب /علي رجبتسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوما علي صادرات مصر من الرمال البيضاء خلال الفترة الماضية في أزمة مشتعلة بين شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالتحاد الصناعات المصرية وبين وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المصانع الزجاج حول فرض رسوم إضافية علي تصدير الرمال البيضاء فأصحاب المحاجر يرون بان فرض الرسوم يكبد الاقتصاد القومي بخسائر كبيرة الي جانب انه يخرج مصر من السوق العالمي للرمال البيضاء فيما يري أصحاب مصانع الزجاج ان فرض الرسوم في صالح الإنتاج الوطني من الزجاج. ويحافظ علي الثروات الإستراتيجية لمصر وفي مقدمتها الرمال البيضاء.فقد أثار قرار فرض رسم صادر على الرمال البيضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة تخوف العديد من أصحاب المحاجر بدعوى عدم وجود طلب عليها فى السوق المحلية يستلزم فرض الرسم ومنع التصدير، مؤكدين ان السوق المحلية لاتزال تستهلك كميات قليلة جدا من الخامات المستخرجة التى يتم انتاجها ومن الاحتياطى الذى تملكه مصر لتصنيع الرمل الزجاجى، مؤكدين ان فرض أى رسوم فى الوقت الحالى قد يؤدى لتوقف المحاجر التى تقوم بعمليات الاستخراج ومصنعين الرمال الزجاجية الذين يعتمدوا على التصدير فى تصريف معظم إنتاجهم.حيث قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان مصر تستهلك 960 الف طن من الرمل الزجاجى للسوق المحلى، بينما يبلغ الإنتاج المحلى 2 مليون طن مما يعنى ان وضع رسم صادر سوف يوقفا العديد من المحاجر عن العمل لان السوق المحلية تستهلك كميات قليلة جدا عما يتم إنتاجه فى السوق المحلى موضحا ان ، مؤكدا ان عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يتبنى وجهة نظر مصنعي الزجاج، فهدف مصنعي الزجاج لتقليل الأسعار على الرغم من ان أسعار السوق المحلى اقل من أسعار التصدير.واضاف بان هدف مصنعى الزجاج هو تقليل الاسعار على الرغم من ان اسعار السوق المحلى ارخص كثيرا من اسعار التصدير ولا يمكن ان نتجاهل 35 محجر بخلاف الالاف من العمال لصالح عدد قليل من مصانع الزجاج.وأضاف صفوت عبد البارى رئيس لجنة المحاجر بالشعبة ان المصدرين لا يعارضون فرض رسم صادر على التصدير بشكل عام، ولكن ما نطالب به هو ان يفرض رسم الصادر عام 2012 طبقا للخطة الموضوعة لاستيفاء عدد المصانع حتى تقوم هذه المصانع باستهلاك الأطنان التى تنتج محليا والتى ستقدر بمليون طن ونصف.وارجع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم علي تصدير الرمال البيضاء الي إنه لا يجوز تصدير خامات بكر دون قيمة مضافة مشيرا إلي أن الهيئة بدأت بالفعل في وضع قيود وضوابط علي تراخيص بعض المشروعات الصناعية الجديدة التي تعتمد علي الخامات الأساسية البكر الأولية حيث تتضمن ضرورة إتمام مراحل التصنيع وأن يكون التصدير في شكل منتج نهائي .وحول رأي اصحاب مصانع الزجاج بقرار وزارة التجارة والصناعة بفرض صادرات علي خامة الرمال البيضاء حيث رحب اصحاب مصانع الزجاج بالقرار فرض رسوم علي تصدير الرمال البيضاء بل انهم ذهبوا الي وقف التصدير نهائيا واستغلال الخامات في زيادة الاستثمارات الصناعية في قطاع الزجاج واكد محمد فتحي عضو شعبة الكيماويات باتحاد الصناعت واحد صناع الزجاج بان فرض رسوم علي تصدير الرمال البيضاء قرار صحيح ولك يكنفي فتحي بذلك بل طالب بزيادة الرسم المقرر من 50 جنيه الي 150 جنيهاموضحا بأنه من غير المعقول ان تفرط مصر في ثرواتها بهذا الشكل مما يضر المخزون الاستراتجي لمصر من الرمال البيضاء دون مكاسب حقيقة .وعلينا بالاحتفاظ علي الثروات الغير متجدد كما فعلت بعض البلدان العربية موضحا بان صناعة الزجاج في مصر يمكنها ان تتضاعف من 11 مليار في الوقت الحالي لتصبح 35 ماليار جنيه اذا قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صحيحة تجاه هذه الصناعة التي تمتل مصر إمكانيات تؤهلها لتكون دولة رائدة في هذه الصناعة خلال سنوات قليلة اذا وجد الاهتمام الكافيمشيرا بان مصر تمتل أجود الرمال لبيضاء في العالم موضحا ان تركيا تستورد هذه الرمال من مصر ثم تعيد تصديرها ولكن عقب تصنيعها الي السوق المصري ولكن باسعار خيالية مطالبا باجراءات حكومية اكثر حزما في الحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية .
